محكمة الاستئناف في تونس تنظر في حكم ضد الغنوشي في غيابه

تواصل الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الاثنين، النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بخصوص اتهامه بنعت الأمنيين بـ''الطواغيت'' بعد أن حُوكم ابتدائيا بالسجن سنة.

ويتعلق ملف القضية بشكاية رفعها نقابي أمني اتهم الغنوشي بتمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي، وقوله إنه  قاوم أثناء حياته" الطواغيت" واعتبر الشاكي أن عبارة" الطاغوت" موجهة إلى الأمنيين بحسب شكايته.

وللإشارة فإن الغنوشي حوكم ابتدائيا من أجل هذه القضية بالسجن لمدّة سنة ليتولى محاموه الطعن بالاستئناف ضد الحكم المشار إليه.

وكان لافتا للانتباه أن صفحة راشد الغنوشي على "فيسبوك" التي لا تزال مفعلة، وتنشر تدوينات يومية للشيخ راشد أغلبها يتعلق بفلسطين وبالحرب التي تخوضها قوات الاحتلال ضد غزة، لم تشر إلى هذا الخبر الذي أوردته إذاعة محلية اليوم.

وأكد القيادي في حركة "النهضة" رياض شعيبي في حديث مع "عربي21"، أن موقف الغنوشي من مقاطعة جلسات المحكمة والتحقيق ما زال قائما، وأنه متمسك بهذا الموقف.

وأكد شعيبي، أن الوضع القانوني لرئيس حركة النهضة ما زال على حاله، وأنه لا يوجد ما يؤشر إلى أن السلطة في وارد مراجعة موقفه إزاءه.. وقال: "معنويات الشيخ راشد مرتفعة جدا، وهو يعتقد كما نحن جميعا، أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذه الحال لوقت طويل، بالنظر إلى طبيعة الأزمات التي تواجهها البلاد".

وأضاف: "لكن من الناحية القانونية لا توجد أي مؤشرات على إمكانية تراجع السلطات باتجاه المصالحة بل إن هناك أوامر بالإيقاف على ذمة عدة قضايا".

وعن ما إذا كان التلاقي بين التونسيين جميعا في الحكم والمعارضة على دعم القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان يمكن أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في العلاقات السياسية الداخلية، قال شعيبي: "للأسف التصعيد من طرف السلطة لا يزال هو العنوان، بدليل توجهها إلى مراجعة توظيف نحو 300 ألف موظف انخرطوا في مؤسسات الدولة بعد الثورة، ومع ذلك نعتقد جميعا أنه لا حل للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد إلا من خلال الحل السياسي"، وفق تعبيره.

وأواخر أيار/ مايو الماضي قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ونقلت يومها الأناضول عن المحامي والقيادي في حركة النهضة، وعضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، سمير ديلو، قوله إن "الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكما ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة".

وذكر أن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوبا) فرحات الغبار في شباط/ فبراير 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".

وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".