الاحتلال يعارض صفقة للإفراج عن 50 من أسراه بقطاع غزة

أعلنت حكومة الاحتلال، معارضة إبرام صفقة تبادل أسرى، مع حركة حماس، للإفراج عن 50 من أسراها في غزة مقابل النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، والالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "تل أبيب تعارض اقتراح حماس بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 رهينة فقط"، وهو المقترح أو الرقم الذي لم تعلن عنه حركة حماس في أي مناسبة.

من جهتها، نقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن الوسطاء "يعرفون أننا نطالب بصفقة أكبر حجما"، دون تحديد طبيعة الصفقة التي تطمح إليها إسرائيل، أو هوية هؤلاء الوسطاء.


وجاءت التصريحات في أعقاب هجوم الاحتلال على مستشفى الشفاء في غزة، وخروج تصريحات من مسؤولين له بعدم وجود أسرى، رغم الترويج منذ أسابيع على وجودهم هناك.

ومساء الإثنين، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، إن إسرائيل "تماطل" في ملف تبادل الأسرى، بعدما أبدت الحركة استعدادها للموافقة على "طلب العدو الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في غزة".

وأوضح في كلمة مصورة: "أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن الإفراج عن 50 من النساء والأطفال في غزة، وقد يصل العدد إلى 70، على اعتبار وجود إشكالية في وجود أولئك المحتجزين لدى فصائل وجهات متعددة".

وأشار أبو عبيدة، إلى أن الوسطاء القطريين "بذلوا طوال الأسبوع الماضي جهدا للإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة، هم مجموع المعتقلين حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو".