المجلس العربي يدعو لتفعيل قرار قمة الرياض بكسر الحصار وإغاثة غزة

أكد المجلس العربي أن عدم تفعيل قرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري هو مشاركة في جريمة حصار غزة وفي الحرب الشنيعة ضد أهلها، وبالتالي مشاركة في قتل أهالي غزة بالتجويع والتعطيش ومنع الدواء والوقود. وهي جريمة لا تقل بشاعة عن القتل بالقصف المتعمد.

وحمّل المجلس العربي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، المسؤولية لكل الدول العربية والإسلامية التي اتخذت القرار المذكور ورفضت تفعيله مشاركة بذلك في التنكيل بالفلسطينيين.

واستنكر المجلس أساسا موقف الحكومة المصرية غير المبرر في رفض فتح معبر رفح ورفض مرور الكميات الكبرى من المساعدات المتكدسة على الجانب المصري منه والتذرع بعدم الحصول على الموافقة الاسرائيلية على ذلك.

واعتبر المجلس، في بيانه الذي حمل توقيع رئيسه الدكتور منصف المرزوقي، أنه لا شيء يبرر هذا الموقف الضعيف المنافي لإرادة الشعب المصري والمفرّط في سيادة الدولة المصرية. حيث إن معبر رفح هو بين بلدين عربيين وشعبين شقيقين لا دخل لدولة الاحتلال فيه. ومصر محمية بالقانون الدولي وبالقرار الأخير لقرابة الـ40 دولة عربية وإسلامية وقبل ذلك محمية بإرادة شعبها وقوة جيشها.

وذكّر المجلس العربي ببيان القمة العربية للشعوب "إعلان غزة"، الذي تضمن مطالبة ممثلي الشعوب العربية بضرورة الفتح الفوري لمعبر رفح لنقل الماء والغذاء والدواء والوقود لقطاع غزة، وإنشاء صندوق خاص لإعمار القطاع المنكوب وجبر ضرر عائلات الشهداء والجرحى. كما أنه تضمّن المطالبة بالقطع الفوري للعلاقات الدبلوماسية وكل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار ما ارتكبته "إسرائيل" جريمة حرب وإبادة جماعية وإعلان ملاحقتها أمام المحاكم الدولية.

وشدد المجلس على أن "الفتح الفوري لمعبر رفح اليوم وليس غدا هو الحد الأدنى، الذي ليس دونه شيء، للتضامن الإنساني وللمروءة العربية وللانتماء الإسلامي وللسيادة الوطنية".

وأقال: "إن مواصلة غلق المعبر هو ليس فقط ضرب بعرض الحائط لكل تلك القيم وإنما مشاركة فعلية في جريمة الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.".

وناشد المجلس ضمير الشعوب العربية بكل هياكلها السياسية والثقافية والاجتماعية لكي تتجند أكثر من أي وقت مضى للضغط على حكام قال بأن "أغلبهم أخفق أيما إخفاق في مسؤولية ترجمة إرادة شعوبهم والحفاظ على حياة آلاف من أهلنا في غزة، وأيضا في الحفاظ على مصداقيتهم وشرفهم وقد ضرب الاحتلال بعرض الحائط بيانهم الباهت"، وفق البيان.

وكان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي قد أكد، أنه ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام فإنه لا يمكن لـ"إسرائيل" ولا أي دولة أخرى في المنطقة أن تنعم بهما.

وطالب بيان القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بكسر الحصار عن غزة وإلزام دخول قوافل المساعدات فورا.

وطالب القادة المشاركون في القمة، مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدوا أن "التقاعس عن ذلك يعتبر تواطؤا يتيح لـ’إسرائيل’ الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء، ويحيل غزة خرابا".

كما أنهم طالبوا بكسر الحصار عن غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

والمجلس العربي، هو منظمة دولية تم تأسيسها في جنيف في فبراير عام 2022 تحت القانون السويسري باسم "مؤسسة المجلس العربي" Arab Council Foundation  برئاسة الدكتور محمد المنصف المرزوقي وعضوية نائبي الرئيس الأستاذة توكل كرمان والدكتور أيمن نور.

وجاءت هذه المبادرة امتداداً لتجربة "المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية" الذي تم الإعلان عن تأسيسه يوم 26 يوليو 2014 بتونس.

ويهدف المجلس، وفق مؤسسيه، لبناء تحالف للقوى الديمقراطية المؤمنة بتكريس قيم الربيع العربي وبضرورة التصدي لمشروع تحالف قوى الاستبداد والفساد، ويسعى لإحياء فكرة العمل العربي المشترك عبر بناء الشبكات وتقديم المبادرات الهادفة إلى توجيه أنظار الأمة إلى التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية التي عجز النظام العربي القديم عن حلها، ويعمل المجلس على تنضيج الأرضيّة الفكرية والسياسية والهيكلية للمشروع العربي المشترك البديل.