توجه آلاف الإسرائيليين، السبت، في
مسيرة حاشدة انطلقت من تل أبيب إلى مكتب رئيس وزراء الاحتلال في القدس المحتلة، مطالبين بالعمل على إطلاق
الأسرى الإسرائيليين في
غزة.
وتأتي المسيرة على وقع تعثر المفاوضات لتبادل الأسرى بين
دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة، بوساطة قطرية ومصرية والتي تجري بتشجيع أمريكي.
وكانت المسيرة الراجلة، التي دعا لها أهالي الأسرى الإسرائيليين، انطلقت، الثلاثاء، من تل أبيب حيث من المقرر أن تصل مساء السبت إلى محيط مكتب
نتنياهو.
وقدرت القناة 12 الإسرائيلية أعداد المشاركين في المسيرة بنحو 20 ألفا.
وقالت: "دعت العائلات جميع أعضاء المجلس الوزاري الحربي لمقابلتهم هذا المساء، بقولها: أنتم مسؤولون عن إعادتهم الآن، قابلونا وتوقفوا عن السماح لنا بالتسول، هذا غير منطقي".
وأشارت إلى أن عضوي المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس وغادي آيزنكوت سيلتقيان مع الأهالي مساء اليوم، فيما لم يؤكد نتنياهو ووزير حربه، يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الحضور.
وارتدى عدد منهم قمصانا سوداء عليها صور الأسرى وعبارة "أعيدوهم إلى البيت"، كما حملوا لافتات عليها صور الأسرى وأعلام إسرائيلية وهتفوا "سنعيدهم".
ويشكل حراك أهالي الأسرى ضغطا على حكومة الاحتلال لسرعة إتمام صفقة لتبادل الأسرى.
وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي قال، الجمعة، إنه لا يوجد حاليا اتفاق لتبادل الأسرى.
وأضاف في مؤتمر صحفي في تل أبيب: "أرى الكثير من التقارير، في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق على أي من القضايا التي تشكل جزءا من عملية المناقشة".
وأضاف: "إذا توفر مثل هذا الاتفاق، فسوف يؤدي إلى تمكن العديد من العائلات من لم شملهم مع أحبائهم" في إشارة إلى مطالبة إسرائيل بأن يشمل الاتفاق عددا كبيرا من الأسرى الإسرائيليين.
وتابع هانغبي: "الحكومة اتخذت قراراً لا لبس فيه بالإجماع بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح عدد كبير جدا من المختطفين. ونحن نقف إلى جانب ذلك ولا نتنازل".
ويقول جيش الاحتلال إن "حماس" تحتجز 239 إسرائيليا في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
ومن جهتها تقول "حماس" إنها تريد تبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى في سجون الاحتلال ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان.