سياسة عربية

الأردن يتفاوض لاستيراد الغاز من دولتين عربيتين بدلا من "إسرائيل"

وقعت اتفاقية تبادل الطاقة بين الأردن والاحتلال عام 2016- جيتي
نقلت وكالة "قدس برس" عن مسؤول أردني مطلع قوله، إن عمان بدأت مفاوضات حقيقية لاستيراد الغاز الطبيعي مع دولتين عربيتين خوفا من انقطاع الغاز الإسرائيلي عن المملكة أو تخفيضه بعد إجراءات اتخذها الاحتلال تبعت العدوان على قطاع غزة.

وقال المصدر إن البحث عن مصادر جديدة للغاز يأتي في إطار سياسة التحول من انقطاع أو تخفيض كميات الغاز الإسرائيلي الموردة للمملكة.

وأضاف، "أن الغاز الإسرائيلي يباع للأردن بأقل من نصف السعر العالمي، ويوفر نحو ٥٠٠ مليون دولار على الأردن من شرائه بالأسعار العالمية".


ويستورد الأردن منذ العام 2016 نحو 95 بالمئة من احتياجاته من الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال بأسعار تفضيلية، لإنتاج الكهرباء، ضمن اتفاقية توريد تستمر لـ ١٥ عاما بقيمة 15 مليار دينار أردني (نحو 20 مليار دولار).

والخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، وكان من المقرر توقيع هذه الاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال الصفدي إنه لا يمكن أن يجلس وزير أردني إلى جانب وزير الاحتلال الإسرائيلي لتوقيع اتفاقية بينما يقتل الاحتلال أبناء قطاع غزة.


وذكر أن الاحتلال يدفع المنطقة برمتها إلى الجحيم ولا يمكن أن تستمر هذه الحرب. 

مضيفاً: "نرى الضفة الغربية تشتعل والتوتر على حدود لبنان، وما تقوم به إسرائيل أوجد بيئة من الكراهية التي لا يمكن أن يكون هناك علاقات سلمية طبيعية معها".

ولفت إلى أن ما يقوم به الاحتلال، يجعل من اتفاقية "السلام" مع الأردن، عبارة عن وثيقة على الرف تجمع الغبار.

وكان من المفترض أن يوقع الأردن والاحتلال الاتفاق النهائي بشأن "الكهرباء مقابل الماء" في نهاية العام الجاري، خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي سينظم في دبي بالإمارات بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول.


وتنص الاتفاقية الموقعة عام 2016، على تزويد "إسرائيل" للأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2020.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، وقع 58 نائبا من أصل 130 مذكرة، تم التصويت عليها في مجلس النواب بالإجماع في كانون الثاني/يناير 2020، تلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، غير أن الحكومة لم تقدم هذا المشروع حتى اللحظة.