العفو الدولية توثق جرائم حرب في غزة.. وتؤكد: الغارات تكشف الاستهتار بحياة الفلسطينيين

قالت منظمة العفو الدولية، إن الغارات الإسرائيلية غير القانونية تكشف الاستهتار الصارخ بحياة الفلسطينيين، مؤكدة أنه ما من مكان آمن في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال أظهرت مجددًا لامبالاة مروعة إزاء الخسائر الكارثية التي تلحق بالمدنيين جراء غاراتها المتواصلة على القطاع.

ووثقت منظمة العفو الدولية، في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجًا للممارسات الإسرائيلية في غزة، حيث قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلًا. 

وكانت أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر. مطالبة بالتحقيق في هاتين الهجمتين باعتبارهما جرائم حرب.

وأصابت الهجمتان، اللتان وقعتا يومي 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مبنى كنيسة لجأ إليه مئات المدنيين النازحين في مدينة غزة، ومنزلًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.


وقد خلُصت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى تحقيقاتها المتعمقة، إلى أن هاتين الغارتين إمّا لم تفرقا بين المقاتلين والمدنيين أو مثّلتا هجمات مباشرة على مدنيين أو أعيان مدنية، وفي الحالتين يجب التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.

وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث العالمية وأنشطة كسب التأييد والسياسات في المنظمة، “إن هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتُظهر التأثير المدمر للهجوم العسكري الإسرائيلي غير المسبوق الذي لم يترك أي مكان آمن في غزة، بغض النظر عن الأماكن التي يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى”.

وحثت روساس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، الذي فُتح في 2021.

وبينت المنظمة أن "شهادات الناجين وأقارب الضحايا المروعة، التي تصف الخسائر البشرية الهائلة الناجمة عن عمليات القصف هذه، تقدم لمحة عن المعاناة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون يوميًا في أنحاء غزة بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات المميتة، وغير القانونية، هي جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين.

وقد زارت منظمة العفو الدولية مواقع الغارات، والتقطت صورًا لآثار كل هجوم وأجرت مقابلات مع ما مجموعه 14 شخصًا، من بينهم تسعة ناجين وشاهدان آخران وأحد أقارب الضحايا واثنان من قادة الكنيسة.


كما حلّل مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة صور الأقمار الصناعية والمواد السمعية والبصرية المتاحة من مصادر عامة لتحديد الموقع الجغرافي للهجمات والتحقق منها.

كما راجعت المنظمة التصريحات ذات الصلة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، وأرسلت أسئلة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما يتعلق بالهجوم على الكنيسة والهجوم على مخيم النصيرات، غير أن المنظمة لم تتلق أي رد على أسئلتها حتى موعد نشر هذا البيان.

ولم تنشر السلطات الإسرائيلية أي دليل موثوق به لسبب شن هاتين الغارتين بما في ذلك ما يتعلق بالأهداف العسكرية المزعومة الموجودة. 

على عكس ذلك، في حالة الغارة على مبنى الكنيسة، نشر الجيش الإسرائيلي معلومات متناقضة، بما في ذلك مقطع فيديو سُحب لاحقًا وبيان أخفق في إثباته. ولم يجد بحث منظمة العفو الدولية أي مؤشر على أن المباني التي قُصِفت يمكن اعتبارها أهدافًا عسكرية، أو كان يستخدمها مقاتلون.

وتستند استنتاجات المنظمة إلى توثيقها السابق للغارات الإسرائيلية غير القانونية خلال التصعيد الحالي، وإلى توثيق نمط مماثل من الغارات غير القانونية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة في غزة. 

ويشهد قطاع غزة حاليا قصفا غير مسبوق ولا نظير له سواء من حيث الكثافة وعدد القتلى من المدنيين أو مستوى الدمار الذي لحق بالمنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية.

وأكدت إريكا جيفارا، "أن المنظمة وثقت على نطاق واسع استهتار القوات الإسرائيلية الصارخ بالقانون الدولي الإنساني في عمليات عسكرية سابقة، إلا أن كثافة القصف الحالي وقسوته ليس لهما مثيل”.


وتابعت، "أن حصيلة القتلى المرعبة في غزة، حيث قُتل أكثر من 11,000 فلسطيني، بمن فيهم أكثر من 4,600 طفل في غضون ستة أسابيع فقط، هي في حد ذاتها إشارة إلى أن القوات الإسرائيلية التي توعز بتنفيذ هذه الهجمات وتنفّذها تعتبر حياة الفلسطينيين وأرواحهم مجرد تحصيل حاصل”.

وأشارت المنظمة إلى أنها لم تجد أي مؤشر على وجود أي أهداف عسكرية في موقع الغارتين، أو أن الأشخاص الموجودين في المبنيَيْن كانوا أهدافًا عسكرية، مما يثير القلق من أن هذه الغارات كانت هجمات مباشرة على المدنيين أو على أعيان مدنية.

وأردفت، أن الغارات التي لا تفرق بين عسكريين ومدنيين والتي تؤدي إلى مقتل أو إصابة المدنيين تعتبر جرائم حرب. 

وتابعت، أن النمط المستمر منذ فترة طويلة من الهجمات المتهورة التي تضرب أهدافًا مدنية، والتي وثقتها المنظمة طيلة الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وكذلك خلال حروب “2008 و2009 و2014 و2021” قد يرقى إلى مستوى الهجمات الموجهة مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية، وهي أيضا تعد جريمة حرب.