قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن انتشار
جيش المملكة على
الحدود (مع فلسطين) هو عمل طبيعي وأساسي لـ"اعتبارات متعددة".
حديث الخصاونة جاء تعليقا على تداول مستخدمين لمنصات التواصل
الاجتماعي مؤخرا مقاطع مصورة تظهر تعزيزات عسكرية أردنية تتجه نحو حدود المملكة مع
فلسطين.
وعلق الخصاونة على هذه المقاطع في مقابلة مع قناة "العربية"
السعودية، الاثنين، ونشرت رئاسة الوزراء، الثلاثاء، تفاصيلها على منصات التواصل.
وقال: "نتعامل مع العدوان على
غزة وكأنه على حدودنا
وليس في بقعة أخرى من الكوكب، فأنت تتحدث عن واقع ومأساة واعتداء واشتباك وحرب تبعد
أقل من 60 كيلو مترا جويا".
ومنذ 46 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة،
خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550
امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي
الحكومي بغزة.
الخصاونة تابع أنه "من الطبيعي أن ينتشر وأن يمتد الجيش
على هذه الحدود لاعتبارات متعددة، للوقوف بوجه أي محاولات للتسلل قد تعرض مواطنينا
للخطر، وللتصدي لأي محاولات قد تخطر على بال متطرف من الطرف الآخر للقدوم باتجاهنا".
وبشأن الاعتداء على
المستشفى الميداني الأردني في غزة، قال
الخصاونة: "تلقينا إشارات من إسرائيل لإخلاء المستشفى الميداني بغزة، ولم نستجب
لهذه المطالب ابتداءً من الأسبوع الأول (للحرب)".
وأضاف أن "القوات المسلحة الأردنية تجري تحقيقا وسنتعامل
مع الموضوع حسب نتائج التحقيق".
وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلن الجيش الأردني
إصابة 7 من كوادره العاملين في المستشفى الميداني بغزة الذي تأسس قبل 14 عاما، وذلك
خلال محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي.
وجدد الخصاونة التشديد على أن تهجير الفلسطينيين "سيعتبر
إخلالا ماديا باتفاقية معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (منذ عام 1994)، والتهجير
بالنسبة للأردن يعني إعلان حرب عليه".
وأردف أن "اتفاقية السلام تعتبر أوراقا على رف يعلوها
الغبار إن لم تحترم إسرائيل استحقاقات المعاهدة"، مشددا على أن "كل الخيارات
مطروحة على الطاولة".
من جهة أخرى
قال الخصاونة إن غياب تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية، "سينقلنا دائما من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ إلى
انفجار أكبر".
وأضاف أن
"غياب الأفق السياسي المفضي لتجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية
المستقلة والناجزة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها
القدس الشرقية لتحيا بأمن وسلام إلى جانب شعوب ودول المنطقة كافة بما فيها إسرائيل".
وأكمل: "بغياب
هذا الحل سنبقى في أتون هذه الدوامات المتتالية والمتصاعدة من العنف ومن القتل ومن
العدوان ومن الاعتداء ومن التقتيل".
وحمل الخصاونة
"إسرائيل" مسؤولية غياب الأفق السياسي في هذا الصراع، مشيرا إلى أن غياب
الاستثمار في حل الدولتين "لن يقودنا إلى شيء إلا إلى عبثية تكرار" ما حدث
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ولفت الخصاونة
إلى عدم جواز تجزيء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب وخصوصا فيما
يتعلق بالحماية التي يجب أن تؤمن للمدنيين والمؤسسات المدنية والصحية التي جرى قصفها.
وأوضح: "كأن
هناك حصانة ممنوحة لإسرائيل لكي لا تلتزم وتخرق منظومة القوانين الناظمة للعمليات العسكرية
والحرب... بخلاف بقية دول العالم التي إن اقترفت شيئا من هذه المخالفات انبرى العالم
وبشكل مصيب للتصدي لهذه الخروقات".
وحول مسأة
التهجير قال الخصاونة إن إنتاج ظروف تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين القسري من قبل "إسرائيل"
بمثابة إعلان حرب على الأردن، وهو "يشكل خرقا ماديا" لاتفاقية السلام.
وأشار في هذا الصدد
إلى أن الأردن سيستخدم كل الوسائل الموجودة أمامه لمنع أن يتحقق هذا السيناريو الذي
يفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلى الإضرار بالأمن القومي للمملكة.