البرلمان العراقي يعقد الأربعاء جلسة لانتخاب رئيس جديد خلفا للحلبوسي

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي تضمين انتخاب رئيس جديد للبرلمان في جدول أعمال جلسة يوم الغد الأربعاء.

وذكرت الدائرة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "جدول أعمال جلسة الأربعاء، يتضمن انتخاب رئيس لمجلس النواب، والتصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وقررت اليوم رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي أنهى عضوية محمد الحلبوسي في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.


وفي 14 من الشهر الجاري، قررت المحكمة الاتحادية في العراق إنهاء عضوية الحلبوسي، بعد دعوى قضائية رفعها النائب ليث الدليمي متهما إياه فيها بتزوير طلب استقالة باسمه بهدف إنهاء عضويته، وعلى إثر ذلك قررت المحكمة إسقاط عضوية الاثنين، وهو ما رفضه الحلبوسي، متعهداً باتخاذ الخطوات اللازمة "للحفاظ على الحقوق الدستورية".

وبعد صدور قرار المحكمة، اتهم الحلبوسي المحكمة الاتحادية، بعدم التزامها بما ورد في الدستور العراقي، مبينا أن قرار إنهاء عضويته كرئيس لمجلس النواب هو إما بسبب "الوفاة أو الاستقالة أو تبوؤ منصب تنفيذي أو بوجود حكم قضائي جنائي أو مرض عضال".

وأكد الحلبوسي، "أنه لا يمكن لأي نائب أن يقدم طعنا للمحكمة الاتحادية دون تقديم الطلب إلى مجلس النواب أولا"، موضحا أن "المادة 52 هي المادة التي تنظر من خلالها المحكمة الاتحادية فقط ولا مادة غيرها".


وتابع: "واجبات المحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل بين النزاعات القانونية والفصل في المنازعات بين الأقاليم والمحافظات"، لافتا إلى أن "المادة 6 لم تذكر الفصل بالاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولم تمنح صلاحية بالنظر إلى الاتهامات لرئيس مجلس النواب أو النواب".

وبيّن الحلبوسي أن "القضية ليست متعلقة به بل بالسلطة التشريعية، والمحكمة الاتحادية أعطت لنفسها اجتهاداً بالنصوص الدستورية، وبدأت تتدخل بكل شيء".


وفي ذات السياق، رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس الاثنين استقالات تقدم بها ثلاثة وزراء من حزب "تقدم"، الذي يتزعمه الحلبوسي، احتجاجاً على إقالته.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إن "السوداني رفض الاستقالات التي تقدّم بها وزراء التخطيط محمد تميم والصناعة خالد بتال، والثقافة أحمد البدراني، وعليه سيعاودون مباشرة أعمالهم التنفيذية".

وأوضح أن القرار نابع من رغبة الحكومة العراقية في ضمان التمثيل السياسي لمختلف أبناء العراق بمكوناتهم وقواهم السياسية والحفاظ على الاستقرار السياسي.