الاحتلال يتراجع: لا نملك أدلة على عمليات اغتصاب خلال هجوم المقاومة على المستوطنات

قالت مصادر أمنية وقانونية إسرائيلية؛ إنه لا دليل ملموس على أن المقاومة الفلسطينية نفذت عمليات اغتصاب في مستوطنات الغلاف، خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد دعاية إسرائيلية واسعة بأن المقاومين اغتصبوا النساء، وقطعوا رؤوس الأطفال.

واعترفت المصادر بحسب القناة 12 العبرية، بأن كل ما يملكونه هو شهادات من المتطوعين الذين وصلوا إلى المستوطنات بعد الهجوم من أجل عمليات الإغاثة، ولا يوجد أي دليل من الطب الشرعي يمكن الاستناد عليه لتوجيه التهمة لعدد من المقاومين الفلسطينيين الذين أسرتهم قوات الاحتلال.


وبحسب القناة، تواجه فرق التحقيق الخاصة التابعة لجهاز "الشاباك" ومكتب المدعي العام ووحدة لاهاف 433 التابعة للشرطة، صعوبة في الحصول على أدلة الطب الشرعي على جريمة الاغتصاب. وتنبع الصعوبة من حقيقة أن القانون سيُطلب من سلطات إنفاذ القانون، تقديم أدلة الطب الشرعي مثل عينات الحمض النووي، لكن جثث الضحايا تم دفنها حتى قبل فحصها.

وتعتمد سلطات إنفاذ القانون في هذه المرحلة على أقوال شهود عيان فقط، رأوا ما وصفوه بأنه أدلة على اغتصاب، ومع ذلك، من أجل إثبات تهمة الاغتصاب في دعوى جنائية، سيُطلب من المحققين العثور على أدلة.

وقال أحد مسؤولي التحقيق؛ بأنه لا يوجد أي دليل قاطع على أن قادة المقاومة أصدروا أوامر تشمل عمليات اغتصاب خلال هجوم السابع من أكتوبر، كما يحتمل ألا يستطيع شهود العيان الإدلاء بشهادتهم أمام المدعي العام، بسبب "اضطرابات عقلية".

وبعد عملية طوفان الأقصى، نشرت وسائل إعلام غربية وعبرية، تقارير تتحدث عن حدوث انتهاكات واسعة خلال عملية طوفان الأقصى، بل تخطى الأمر ذلك حتى ردده الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطابه، زاعما ورود تقارير عن عمليات "قتل أطفال واغتصاب نساء" ارتكبت في الأراضي المحتلة.

وزعمت صحف الاحتلال وبعض وسائل الإعلام، أن الشابة التي ظهرت في شاحنة تعود للمقاومة، قد تعرضت للاغتصاب قبل قتلها، وكانت صورتها الأكثر انتشارا لتدعيم رواية البروباغاندا الإسرائيلية حول المقاومة.


في أعقاب ذلك، نقلت عدة صحف غربية عن والدة الفتاة تأكيدها، "أن ابنتها لم تقتل ولم تغتصب، وهي الآن تعالج في إحدى مستشفيات غزة".

كما تراجعت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن مزاعم الاغتصاب التي نشرتها، وخلصت إلى أن كل تلك الحوادث لم يتم إثباتها.

ودعا صحفيون غربيون وسائلَ الإعلام للتحقق من الأخبار المزيفة التي تنتشر، خصوصا مزاعم الاغتصاب وقتل الأطفال، كما هاجموا بعض وسائل الإعلام البريطانية التي تصر على تبني هذه الروايات المزيفة لدعم الاحتلال.