"هآرتس": "حماس" ستحتفظ بـ100 رهينة كأوراق تفاوض لصفقة مستقبلية أكبر

رجّح محلل عسكري إسرائيلي، الأحد، أن تحتفظ حركة حماس بعشرات الأسرى، بهدف "تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وتبييض سجون إسرائيل من الأسرى الفلسطينيين".

وتوقّع عاموس هارئيل، في مقال نشره بصحيفة "هآرتس" العبرية "تمكّن حماس من تمديد الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق مبدئيا على أن تستمر 4 أيام، مع إمكانية التمديد".

وقال هارئيل: "هناك مجموعة كبيرة من الرهائن – على ما يبدو أكثر من 100 – ستحاول حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى الاحتفاظ بهم كأوراق تفاوض لصفقة مستقبلية أكبر".

وأضاف: "إلى جانب أملها في التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار، فإن نية حماس واضحة، الإفراج النهائي عن جميع الرهائن والجثث التي اختطفت إلى غزة يوم الهجوم (7 أكتوبر)، مقابل إطلاق سراح أكثر من 6000 سجين فلسطيني معتقلين لدى إسرائيل".

واعتبر أن ذلك سيكون بمثابة "انتهاك للمحرمات التي لم تجرؤ أي حكومة إسرائيلية على انتهاكها، وفي الوقت الحالي، فإن من الصعب معرفة ما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستحظى بدعم شعبي كاسح، على الرغم من التعاطف الهائل مع معاناة عائلات الرهائن".

وأشار هارئيل إلى أنه "لذلك، فإنه في غضون أسبوع واحد تقريبا، سيكون على إسرائيل أن تتخذ قرارا بشأن استمرار القتال في حالة عدم التوصل إلى اتفاق آخر".

ولفت إلى "إطلاق دفعتين من الأسرى الإسرائيليين خلال اليومين الماضيين، مع إطلاق دفعة جديدة اليوم، وتوقعات بدفعة رابعة غدا الاثنين".

وقال هارئيل: "لا يزال كثيرون آخرون محتجزون، ولا يوجد حتى الآن أي ترتيب يضمن إطلاق سراح المزيد من الرهائن أو وقف إطلاق النار مرة أخرى، بعد الأيام الأربعة التي حددها الطرفان".

واستدرك: "في المفاوضات التي سبقت الاتفاق، وعدت إسرائيل بيوم إضافي من وقف القتال، بعد الأيام الأربعة الأولى، مقابل كل 10 رهائن إضافيين يتم إطلاق سراحهم".

وأردف: "من المرجح أن تحاول حماس تلبية هذا الشرط، لأسبابها الخاصة، لكنها لا تستطيع أن تستمر في هذه العملية إلى الأبد".

وأشار المحلل العسكري الإسرائيلي إلى أنه "إضافة إلى تمديد الهدنة الإنسانية، فإن حماس تريد أيضا تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين".

وبحسب تقديرات إسرائيلية، فقد أسرت "حماس" عشرات من الضباط والجنود الإسرائيليين وعناصر من جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، لم يتم شملهم في صفقة التبادل حتى الآن، والتي اقتصرت على النساء المدنيات والأطفال.

وكانت "حماس" أعلنت مرارا في الأسابيع الأخيرة أنها تريد تحرير جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية في إطار صفقة تبادل.

ومؤخرا، برزت أصوات في إسرائيل تؤيد الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، مقابل جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، في إطار مبدأ "الكل مقابل الكل".

ولم تؤيد الحكومة الإسرائيلية هذا المطلب الذي برز من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، ولكنها لم تعارضه رسميا أيضا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إنه "ما زال لدى الفصائل الفلسطينية في غزة 200 أسير إسرائيلي".

وبين الجمعة والسبت، أطلقت إسرائيل على دفعتين سراح 78 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء، فيما أطلقت "حماس" سراح 26 إسرائيليا من النساء والأطفال أيضا، بالإضافة إلى 14 تايلانديا وفلبيني.

وإجمالا، فإنه يتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى كافة مناطق القطاع.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة الـ07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد، برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.

ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كافة مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.