طرح رفض اللواء الليبي المتقاعد خليفة
حفتر، المشاركة في الحوار الذي دعا إليه
المبعوث الأممي
عبد الله باتيلي، من أجل حل أزمة الانتخابات، بعض التساؤلات حول
دلالة الرفض وما إذا كانت المبادرة قد فشلت قبل أن تبدأ.
وأكد مصدر رفيع المستوى في القيادة العامة للجيش (قوات حفتر) أن
"أي حوار سياسي لا يتضمن دعوة لممثلي الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد هو حوار غير متوازن وغير مقبول، وكون المبعوث الأممي قد استبعد في
مبادرته دعوة الحكومة فإن الجيش يعلنها رسميا أنه لن يشارك في هذا الحوار".
ضغط واشتراطات
في حين اشترط رئيس مجلس النواب الليبي،
عقيلة صالح، إقصاء رئيس حكومة
الوحدة الوطنية عبد الحميد
الدبيبة من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه باتيلي،
لجمع القادة الرئيسيين في البلاد بهدف حل خلافات الانتخابات.
وقال صالح في جلسة المجلس الثلاثاء إن "الدبيبة ليس طرفا في
العملية السياسية، باعتبار أن حكومته منتهية الولاية منذ أن تم سحب الثقة
منها"، وأن "الحكومة الشرعية هي المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد"، وأن "مشاركته مرهونة بتحديد جدول أعمال الاجتماع، الذي يجب أن يتضمن تشكيل حكومة
مصغرة مهامها محددة، تحصل على تزكية من مجلسي النواب والدولة، وتعطى الثقة من
البرلمان"، وفق قوله.
هجوم واتهامات
في المقابل، اتهم باتيلي القادة الليبيين بأنهم "لا يريدون حلا
لأزمة بلادهم وأن معظم هؤلاء لا يريدون الانتخابات وعودة الاستقرار، ما يهمهم هو
المكاسب غير المتوقعة من النفط، والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذا
المورد"، وفق حديث إلى مجلة "جون أفريك" الفرنسية.
فما تأثير رفض حفتر ومن قبله عقيلة صالح لمبادرة باتيلي على الخطوة؟ وهل
ترضخ البعثة لمطالبهم بإشراك حكومة الشرق في الحوار؟
مطالب وشروط غير واقعية
من جهته، رأى وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي، أن
"اشتراطات الأطراف الليبية على المبعوث الأممي سواء العسكريين أو البرلمان
غير واقعية، فكيف تتم دعوة حكومتين لبلد واحدة، وأيضا كيف يشارك
"المشير" حفتر في الحوار إذا كان باتيلي نفسه صرح بأنه لا يوجد جيش وطني
في
ليبيا بل جيش في الشرق وآخر في الغرب".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "أيضا كيف يشترك عقيلة
صالح في نفس الحوار إذا كان المبعوث الأممي وصف البرلمان بأنه منتهي الولاية،
وحقيقة أؤيد ما قاله باتيلي طالما أن الجيش منقسم على نفسه شرقا وغربا وتتحكم فيه
العصابات المسلحة غير النظامية"، وفق قوله.
حفتر والسيطرة على الانتخابات
في حين قال المستشار السياسي السابق للقيادة العامة (حفتر) والكاتب
السياسي الليبي محمد بويصير، إن "اجتماع باتيلي ليس للإعداد لانتخابات تخدم
تطلعات الليبيين ولكنه لتقاسم السلطة والثروة ولو من خلال انتخابات صورية، لذلك
يريد حفتر أن يكون له صوتان وحليف، صوت عن طريق الجيش الوطني وصوت عن طريق حكومة
حماد أو بالأحرى نجله بلقاسم وحليفه عقيلة صالح أي 3 أصوات تعادل الأصوات الثلاثة
الأخرى في الاجتماع".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أنه "ربما ينصاع باتيلى
لهذه الاشتراطات وربما يرفع يده ويقدم استقالته، والأمران سواء فهو ثامن فشل أممي
وليس الأول، ونجاح الأمم المتحدة في ليبيا يتحقق فقط بتغيير دور البعثة من مساندة
الاستقرار إلى تحقيق الاستقرار"، بحسب رأيه.
وتابع: "هذا الأمر يحتاج إلى قرار واضح وصريح فيه تكليف كامل مثل
ذلك الذي كان في القرار 1509 عام 2003 بخصوص ليبيريا، وتزويد البعثة بخطة عمل
تدعمها قوة على الأرض من قوات حفظ سلام دولية تعيد صياغة العملية السياسية في
ليبيا بعيدا عن النخبة المتصارعة على السلطة والثروة"، كما قال.
مناورة ومناكفة سياسية
رئيس تجمع "فزان" والناشط السياسي الليبي، وسام عبد الكبير
قال من جانبه إنه "حتى الآن لم يصل البعثة رد صريح ورسمي من قبل حفتر برفض
المشاركة في الحوار، لذا فإن كل ما يحدث من تصريحات أو تسريبات هو نوع من المناورة
السياسية للضغط على البعثة من أجل الموافقة على مشاركة حكومة حماد في الحوار".
وأوضح أنه "من غير المتوقع أن تقبل البعثة بدعوة حكومة حماد
للحوار لأسباب عديدة، أهمها: حكومة حماد غير معترف بها من الأمم المتحدة، وكذلك
قبول البعثة بمشاركة حماد ستقابل برفض صريح من حكومة الدبيبة والتي تعتبر مشاركتها
أساس نجاح الحوار"، وفق تقديره.
وأضاف لـ"عربي21": "في اعتقادي أن مبادرة باتيلي مصيرها
الفشل لتضارب مصالح الأطراف الرئيسية التي من الصعب أن تصل إلى توافق فيما بينها
حول النقاط الخِلافية، خاصة مع إصرار عقيلة صالح على تشكيل حكومة جديدة
موحدة"، كما رأى.