أزمة السكر في مصر تتفاقم.. والحكومة تعد بحلها خلال أسبوع

تشهد الأسواق المصرية نقصا حادا في كميات السكر فضلا عن ارتفاع سعره بشكل غير مسبوق في البلاد وتعلن الحكومة أنها لإيجاد حلول سريعة لأزمة المستمرة منذ عدة أيام.

وبدأت أزمة السكر في منذ 12 أكتوبر تشرين الأول الماضي عندما عقدت البورصة السلعية في مصر مزاداً لبيع السكر لم تحضره مصانع الصناعات الغذائية بأمر من وزارة التموين المصرية، بحسب ما ذكره حسن الفندي رئيس شعبة صناعة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري لشبكة سي إن إن الاقتصادية.


وأضاف أن عدم حصول مصانع الصناعات الغذائية على السكر عبر البورصة السلعية دفعها إلى الشراء من السوق الحرة، لذلك بدأ حجم الطلب على السكر يزداد ومن ثم ارتفعت الأسعار.

وفي ظل الأزمة الراهنة تعد الحكومة المصرية التجار بعدة قرارات، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي فعلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر.

وقال على المصيلحي وزير التموين في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: يبدأ موسم إنتاج السكر الجديد في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في فبراير، وهو ما سيقضي على الأزمة، مؤكدا أنه "إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام ستتخذ الإجراءات بوضع تسعيرة جبرية لسعر السكر".


وأوضح أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي خلال أسبوع بعد وصول كميات السكر الخام المستورد إلى مصانع التكرير تمهيدا لطرحه في منافذ البيع.

وأضاف سنضخ 120 ألف طن من السكر إلى السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص في ما يتعلق بتوفير العملة، ويدير البنك المركزي 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص، وتدير الشركات النسبة المتبقية سواء من السوق الموازية أو عائدات التصدير.


من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، مشيرا إلى أنه يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهريا على البطاقات التموينية.

وعن الإجراءات العقابية للحد من أزمة السكر قال كمال، إنه يتم تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية باعتبار السكر سلعة استراتيجية، وتسجيل كافة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة السلعية المصرية مع وزارة التموين.