مقترح لإنشاء محكمة للأسلحة الكيماوية.. النظام السوري أعلى قائمة المتهمين

دُشن، اليوم الخميس، الذي يصادف إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية بجميع أنحاء العالم، مقترح إنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية في لاهاي.

 وبحسب القائمين على المقترح فإنها "ستكون الخطوة التالية باتفاق الدول على صياغة المعاهدة"، وقد أدت هجمات النظام السوري غير المشروعة بالأسلحة الكيميائية إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال حرب النظام على الشعب في سوريا، وكثير منهم من الأطفال، و"بعد مرور أكثر من عقد من الزمن فلا يزال الجناة بمنأى عن العقاب".

وعملت حوالي 10 مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيون دوليون وآخرون في هدوء على مدى عامين، على وضع الأساس لمحكمة جديدة قائمة على المعاهدات يمكنها محاكمة من يتهمون باستخدام للمواد السامة المحظورة بجميع أنحاء العالم.

وقالت صفاء كامل (35 عاما) وهي معلمة من حي جوبر بالعاصمة السورية دمشق إن "المحكمة بالنسبة للسوريين هي أمل"، مستذكرة الهجوم بغاز السارين الذي وقع في 21 أغسطس/ آب عام 2013 بمنطقة الغوطة والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص كثيرون منهم كانوا نائمين.

وأضافت أن "الأعراض التي صاحبتنا تتمثل بالغثيان والإعياء واصفرار الوجه، وحالات الإغماء.. حتى من الصغار، وكان خوفا كبيرا".

 وتابعت: "عندما فتشنا عن الشهداء الذين فقدناهم أثناء القصف الكيماوي، كان عدد الضحايا مهولا، ولا يمحى من ذاكرتنا شكل الجثث المصفوفة".

وأظهرت وثائق اطلعت عليها "رويترز" أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الدبلوماسية واجتماعات الخبراء بين الدول لمناقشة الاقتراح، بما في ذلك الجدوى السياسية والقانونية والتمويلية.

وقال المحامي البريطاني السوري إبراهيم العلبي، وهو أحد الشخصيات الرئيسية وراء هذه المبادرة، إن دبلوماسيين من 44 دولة على الأقل من مختلف القارات شاركوا في المناقشات، بعضهم على المستوى الوزاري.

وأضاف العلبي لـ"رويترز": "بينما يطالب بها السوريون بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، إذا رغبت الدول في ذلك فإن الأمر قد يتجاوز ما هو أبعد من سوريا بكثير".