الأسد يفرض رسوما مالية على من يرغب بإنهاء خدمته الاحتياطية بقوات النظام

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الجمعة مرسوماً تشريعياً بهدف تنظيم حالة الجهوزية القتالية لجيشه المتعلقة بالخدمة الاحتياطية.

وجاء مرسوم رئيس النظام على شكل تعديل لقانون خدمة العلم الصادر عام 2007 وتضاف تعديلات هذا المرسوم إلى المادة/ 26/ من القانون.

ووفقًا لتفاصيل المرسوم الجديد، فإنه يُجيز للأفراد المكلفين الذين بلغوا سن الأربعين ولم يلتحقوا بالخدمة الاحتياطية القانونية دفع بدل نقدي بديل بقيمة 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية، مما يُتيح لهم الابتعاد عن الالتزام الخدمي بمقابل مالي.


وفيما يتعلق بالذين يخدمون حالياً في الخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الأربعين، يُسمح لهم بدفع البدل النقدي المذكور، ولكن بشكل شهري، حيث يتم خصم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر يقضونه في أداء واجباتهم في الخدمة الاحتياطية.

وزعم المرسوم أنه يأتي في إطار جهود الدولة الرامية لتحفيز المشاركة الوطنية وتوفير حل بديل للمكلفين الذين قد يواجهون صعوبات في الالتزام بالخدمة الاحتياطية، مما يبرز التفهم والتجاوب الحكومي تجاه تطلعات واحتياجات المواطنين في ظل التحديات الراهنة.


في سياق آخر أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، سواء صدر الحكم قبل نفاذ القانون أم بعده.

وقالت وكالة "سانا" التابعة للنظام: إن وزارة المالية ستتولى بموجب القانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، حيث ستكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة.