ماذا وراء التحول في موقف صندوق النقد المتشدد من مصر.. وما علاقة غزة؟

عكس صندوق النقد الدولي موقفه من مصر، ثاني أكبر مقترض من الصندوق، من الانتقاد بعدم الالتزام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي إلى الإشادة بجهودهافي الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتأكيد دعمه بشكل كامل، تبابينا واضحافي موقف الصندوق.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بعد اجتماعها بالرئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة المناخ 28في الإمارات، الجمعة،في منشور على موقع التواصل "إكس": "أُحيي مصر على دورهافي المنطقة، وعلى التزامها باستقرار الاقتصاد العامفي بيئة كلها تحديات"، مضيفة أن "صندوق النقد يؤيد بكل قوة مساعي مصر للإصلاح".

وقبل اندلاع الحرب على قطاع غزة، كانت جورجييفا حذرت، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من أن مصر "ستستنزف احتياطياتها الثمينة" ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وقالتفي وقت سابق، إن دعم قيمة الجنيه لا يُمكن أن يستمر للأبد، مُشبهة ذلك بصب الماءفي إناء مثقوب، ورهنت صرف أي دفعات من القرض بتحقيق تقدمفي تنفيذ الشروط.


ورغم قيام مصر بخفض عملتها المحلية 3 مرات من مستوى 15.7 جنيها للدولار إلى نحو 31 جنيها للدولار رسميا، اعتبرت جورجييفا أن مصر تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ،في إشارة إلى ضرورة تحرير سعر صرف الجنيه.



منذ توقيع اتفاقية برنامج حزمة المساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار نهاية العام الماضي، فشلت الحكومة المصريةفي الالتزام بتعهداتها، بمافي ذلك سعر الصرف المرن بالكامل، وأجّل الصندوق المراجعتين اللتين كانتا مقررتينفي آذار/ مارس وأيلول/سبتمبر الماضيين.

ومنذ اندلاع الحربفي غزةفي أعقاب عملية طوفان الأقصىفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، وتحولت أنظار العالم إلى مصر التي تشرف على المعبر البري الوحيد مع قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

لكن النقطة الأكثر إثارة هو الحديث عن مخطط إسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر من أجل إقامة منطقة عازلة والذي ترجمه جيش الاحتلال بتدمير شمال قطاع غزة بشكل كامل ودعوته للسكان بالنزوح إلى الجنوب ومن الجنوب إلى رفح بالقرب من الحدود المصرية.

وقبل أسبوعين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار؛ نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة، مثل الخسائرفي إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

هذا التحولفي موقف صندوق النقد الدولي أثار تساؤلات حول علاقته بالحرب على قطاع غزة أو بخطط التهجير الإسرائيلية لسكان القطاع إلى مصر، وهل يتنازل صندوق النقد عن شروطه القاسية لاستكمال برنامجه مع مصر.

أسباب سياسية وليست اقتصادية
إذا ما كانت الحرب على غزة قد تغير من حسابات الصندوق، يقول الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، إن "هناك تحولات جيوستراتيجيةفي المنطقة، ونظرا لدور مصر التاريخيفي الشرق الأوسط ووزنها الاستراتيجي وتعاونها مع الولايات المتحدةفي حفظ التوازن الإقليمي على النسق المطلوب، ولغيرها من الأسباب السياسية وليس لأسباب اقتصادية كان التغيرفي موقف صندوق النقد الدولي".

وأضاففي حديثه لـ"عربي21": "ليس لأحد مصلحةفي أن تنهار مصر اقتصاديافي وقت شديد الحرج والحساسيةفي الشرق الأوسط، العامل الثاني المهم كما نلاحظ هو أن كلا من السعودية والإمارات تتسابقان على الاستحواذ على المزيد من الأصول الاستثماريةفي مصر".

إضافة إلى العاملين الآخرين، يرى نوار أن "العامل الثالث هو استعداد الاتحاد الأوروبي لضخ أموالفي تمويل مشروعات بنية أساسية حيويةفي مصر مثل مشروع القطار الكهربائيفي الإسكندرية. ومع ذلك فإن السياسة المالية والنقدية للحكومة المصريةفي حاجة لإصلاحات جذرية، ولا أظن أن صندوق النقد الدولي سيتهاونفي نقد السياسة الحالية والمطالبة بإصلاحها.

واختتم حديثه بالقول إن "مصر تحصل على مكافأة جيوستراتيجية من جديد كما حدثفي عام 1991"،في إشارة إلى مشاركتهافي حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي.

أزمة خانقةفي 2024
وواصلت ديون مصر المستحقةفي عام 2024 الارتفاع،في أحدث تقاريره، توقع البنك المركزي المصري أن يبلغ إجمالي أقساط الديون والفوائد المستحقة على البلاد نحو 42.3 مليار دولار خلال عام 2024 وحده ما يعادل نحو 25% من إجمالي الديون الخارجية البالغة نحو 165 مليار دولار.

كما ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية إلى مستوى قياسيفي تشرين الأول/ أكتوبر إلى 27.2 مليار دولار، فيما ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 11.3 مليار دولارفي نفس الفترة بحسب بيانات البنك المركزي.


ليس دعما مفتوحا
في تقديره، يعتقد الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري، الدكتور علي عبد العزيز، أن "الوضع الاقتصادي المصري الآن لا يحتمل أن يتجاهل صندوق النقد بعض شروط برنامج تمويل مصر 3 مليار دولار وبالأخص مرونة سعر الصرف وزيادة الحصيلة الدولارية بما قيمته 14 مليار دولار من خلال الطروحات الحكومية للأصول واستثمارات غير مباشرة خليجية مثل تمديد الودائع وزيادتها، وبالتالي أقصى ما يمكن فعله من الصندوقفي حالة استمر السيسيفي دعم أهداف الغربفي غزة هو زيادة القرض من 3 مليارات دولار إلى 5 أو 6 مليارات دولار والحصول على شهادة من الصندوق بأن الاقتصاد المصري يسيرفي الاتجاه الصحيح".

ورأىفي حديثه لـ"عربي21" أن "الأزمة الدولارية المصرية والتي أدت لارتفاع سعر الصرف فوق الـ51 جنيه للدولار مع مستوى تضخم مرتفع جدا وعجز عن تغطية عشرات المليارات للاستيراد توضح لنا حجم الخللفي الاقتصاد الكلى وهيكل الناتج المحلي والذي أنهك الدولة والشعب خلال 10 سنوات بالاعتماد على سياسة مفتوحة للاقتراض رفعت الدين الخارجي لـ نحو 165 مليار دولار وإنفاق أكثر من 400 مليار دولار على مشروعات لا يرى جدواها إلا السيسي نفسه".

وكل ما سبق، بحسب عبد العزيز، أصاب الشعب بأزمات معيشة وغذاء وخفض إنفاقه المقوم بالدولار من 337 مليار دولارفي 2021 إلى 262 مليار دولارفي 2023، نحن نتجه خلال عام أو عامين لمستويات سعر للدولار تقترب أو تساوي 100 جنيه للدولار الواحد، فعلى سبيل المثال، هناك مؤشر خدمة الدين الذي ارتفع لمستوى 30 مليار دولار خلال 2024، وقريب من ذلك خلال 2025، ما يعزز استمرار الفجوة وارتفاع سعر الصرف والتضخم".