القوات التركية تقرر تمديد مهمتها في ليبيا 24 شهرا إضافية

نشرت الجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر الثلاثاء، قرار برلمان البلاد تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهراً، ابتداء من 2 كانون الثاني/ يناير 2024.

والجمعة الماضي، أحالت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، تقضي بتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، وجاءت الموافقة بعد عملية تصويت حظيت بأغلبية أعضاء البرلمان.

وبحسب المذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث شباط/ فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد".

وأشارت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

ولفتت المذكرة، إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، حينها، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي.

وأشارت إلى أن ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، "بدأ في 4 نيسان/ أبريل 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس".

وأضافت أن حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية في البلاد، وتوفير بيئة مناسبة للمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة، فضلا عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ولفتت إلى العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين، والتي تطورت بشكل أكبر مع مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت المذكرة، أن استمرار وقف إطلاق النار، وعملية الحوار السياسي في ليبيا، وإحلال السلام وضمان الاستقرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.

وشددت على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا "هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وأضافت أن ذلك يهدف كذلك إلى "الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".

وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 كانون الثاني/ يناير 2020، وتم تمديد مهامها في 21 حزيران/ يونيو 2021 مدة 18 شهرا.