امتعاض عربي من "فيتو" واشنطن ضد وقف الحرب في غزة

أعرب وفد وزاري عربي وإسلامي، السبت، عن "امتعاضه" من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو للمرة الثانية إلى "الوقف الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في جلسة مباحثات رسمية عقدها وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة "قمة الرياض"، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة واشنطن، وفق بيان للخارجية السعودية.

وفي المباحثات، أعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن "امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة حق النقض الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية".

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على "مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار".

وترأس وفد اللجنة الوزارية وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بمشاركة نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي، والتركي هاكان فيدان، وفق البيان السعودي.

من جانبه، قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في وقت متأخر الجمعة، إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.

ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه "لاأخلاقي ولاإنساني".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".

وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة، حيث استخدمته لأول مرة في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ضد مشروع قرار بالمجلس قدمته البرازيل، ويطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وحصل القرار حينها على 12 صوتا مؤيدا، مقابل صوت واحد رافض، وامتناع روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.

ومساء الجمعة، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض للمرة الثانية.

وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين.

كما أنه طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن"، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وفي المباحثات مع بلينكن، جدد أعضاء اللجنة الوزارية "موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، على النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأعربوا عن "موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها"، مؤكدين على "أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها على كافة المستويات".

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على "إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران‏/ يونيو لعام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة"، معربين عن "رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية".

ومنذ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يجرى الوفد العربي الإسلامي جولة تشمل عواصم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.

والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وشملت زيارات الوفد العربي والإسلامي 7 محطات بالترتيب وهي: الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى نيويورك، لحضور جلسة مجلس الأمن، فيما وصل الوفد الجمعة، إلى واشنطن.