أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن معدل
التضخم السنوي في المملكة العربية
السعودية قد ارتفع إلى 1.7 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر من 1.6 بالمئة في الشهر السابق مع بقاء ارتفاع إيجارات المنازل المحرك الرئيسي وراء ذلك.
وتوقعت الحكومة أن يسجل التضخم 2.6 بالمئة لعام 2023 وأن يبلغ 2.2 بالمئة في 2024.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إن الإيجارات ارتفعت 9.4 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر مع زيادة أسعار الشقق 12.8 بالمئة.
وأدت الإيجارات الأعلى قيمة إلى زيادة في تسعير المساكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3 بالمئة.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية لأغلب عام 2022، بنسبة 1.4 بالمئة مدفوعة بارتفاع 4.2 بالمئة في أسعار منتجات الألبان والبيض.
وزادت أسعار الفنادق والمطاعم 2.3 بالمئة بسبب زيادة الطلب على خدمات الفنادق والشقق المفروشة.
ورغم الارتفاع الطفيف، فإنه يظل التضخم منخفضاً نسبياً في المملكة هذا العام مقارنة بمستويات التضخم العالمية، وقبل هذا الشهر كان يتراجع بشكل مطّرد منذ أيار/ مايو.