هل تنجح مبادرة "باتيلي" في حل الأزمة الليبية بعد موافقة صالح وحفتر عليها؟

أثار التراجع من قبل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح واللواء خليفة حفتر بخصوص مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والموافقة على المشاركة فيها بعد رفضها تساؤلات حول الأهداف والنتائج ومحاور التفاوض ومستقبل الخطوة الأممية.

ورحب عقيلة وحفتر في بيان مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بعد اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة وحضره رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل بالمشاركة في جولة الحوار التي دعا إليها باتيلي شريطة عدم إقصاء أي طرف ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها.

"رفض ثم تراجع ومشاركة"

ودعا المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري للقاء خماسي لوضع حل للأزمة الليبية والوصول لانتخابات في أقرب وقت، وحدد الخمسة الكبار: رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة "الدبيبة" ورئيسا مجلسي النواب والدولة وحفتر، وهو ما رفضه عقيلة وحفتر مشترطين مشاركة الحكومة في شرق البلاد ليتراجعا بعد ذلك ويعلنا المشاركة.


ولم يعلن باتيلي محاور المبادرة المقترحة والتي أسماها لقاء "الخمسة الكبار" أو أهدافها أو نقاط التفاوض بين المجتمعين، لكنه لمح خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن بأنه يجب أن تصل الأطراف لحل سريع يضمن إجراء الانتخابات.

فما مستقبل مبادرة "باتيلي" بعد موافقة عقيلة وحفتر؟ وهل يتفاوض المجتمعون من أجل الأزمة أم ضمان مصالحهم ومستقبلهم السياسي؟

"عودة للمربع صفر"

من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة إن "ما تهدف إليه طاولة باتيلي الخماسية هو ما تريده الأطراف المعرقلة للانتخابات برفضها لقوانين الانتخابات التي أنتجها التوافق بين مجلسي النواب والدولة وتعتبر أقصى ما يمكن التوافق عليه وأهم ما ترتكز عليه هو أن الكلمة فيها للشعب الليبي وحده إلا أن المستفيدين من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه اختلقوا الحجج الواهية لرفضها ويسعون الآن عبر طاولة باتيلي لخلط الأوراق والعودة بالأزمة إلى مربع الصفر".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "مجلس النواب وكذلك أغلب أعضاء مجلس الدولة يعتبرون أنه تم التوافق على القاعدة القانونية للانتخابات وقبلتها المفوضية ولا تحتاج إلا للتنفيذ، وقد صدر قرار من البرلمان أن قرار المشاركة في أي حوار لا بد أن يخرج من تحت قبة المجلس وبالأسماء التي يختارها وذلك لم يحدث حتى الآن، لذا فإن هذا الحوار الذي يهدف لترسيخ أطراف حوار جديدة هو فاشل قبل أن يبدأ"، وفق وصفه.

وتابع: "على اللبيبين حماية قوانين الانتخابات المتوافق عليها أمام هذا الرفض من أطراف داخلية وخارجية تسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه والاستمرار في إدارة الأزمة لا حلها"، كما قال.

"ضمانات وانتخابات قريبا"

لكن عضو لجنة الحوار عن مجلس الدولة الليبي والمشارك في مبادرة "باتيلي"، محمد الهادي أكد أن "الجولة الأولى من هذه المفاوضات والنقاشات ستكون قريبا ربما في غضون الأيام القليلة القادمة، وجلوس الأطراف الرئيسية خاصة المتنازعة قد يواجه عدة عراقيل لكنه سيكون".


وحول أهداف المبادرة قال لـ"عربي21": "الأهداف التي أبلغنا بها هي الحصول على ضمانات من كل الأطراف بقبول نتائج الانتخابات في حال تمت، وهذا يفضي للنقاش حول القوانين والشروط والتي لن يكون الاتفاق عليها بالأمر السهل، كما أن الحوار قد يتطرق إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية"، وفق معلوماته.

"تموضعات سلطة جديدة"

في حين قال السفير الليبي السابق، إبراهيم قرادة إن "باتيلي في مرحلة استكشاف وتقدير البدائل والخيارات نحو فهم أكثر واقعية، كما أن خيار الخماسية وإن كان مقبولا كبداية إلا أنه يهمل أطرافا مجتمعية وسياسية تراقب تهميشها وهي صابرة في انتظار تغيرات في مشاركات ومقاسمات ومحاصصات السلطة في ليبيا، بما تعنيه السلطة من نصيب في المال العام والإدارة الحكومية".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "هذا الأمر يعني من زاوية مقابلة أن أطراف السلطة الحاليين قد يبذلون الجهد لتمديد الوضع الحالي، كما أنه وإن استوجبت جهود باتيلي التوسيع الأفقي لتمثيل التنوعات المجتمعية، فإن مخاطرة مساعيه الحالية قد تنتج زعزعة للاستقرار الهش إما بانطلاق صراع بسبب استطالة المرحلة المؤقتة الحالية أو لتموضعات في سلطة جديدة؛ وما يعنيه ذلك من تزايد احتمال تأجيل الانتخابات"، وفق تقديراته.

وبخصوص لقاء الدبيبة بحفتر لأول مرة، قال: "هذا اللقاء محفوف بمغامرة كبيرة للدبيبة، والذي تعاني قاعدته الاجتماعية السياسية التقليدية من تقلص تأييده لممارسات ضد بعضها ومن قضم من قبل معسكر حفتر"، بحسب رأيه.

"تقاسم سلطة ونفوذ"

ورأت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس أنه "لا مستقبل لمبادرة باتيلي، سواء قبلت جميع الأطراف المشاركة أو ماطلت ورفضت، والإصرار على جمع مسببي الأزمة والذين ليس من مصلحتهم إنهاء الوضع القائم هو مجرد تسويق للوهم أن هؤلاء بإمكانهم أو لديهم الرغبة لحل الانسداد الذي تعاني منه البلاد".

وتابعت: "كل ما سيتم مناقشته هو كيفية تقاسم السلطة والنفوذ فيما بينهم، كون هؤلاء جميعا ليس لديهم النية والرغبة إلا لشيء واحد وهو الحفاظ على بقائهم في المشهد والشيء الوحيد الذي سيتفقون عليه هو عدم الذهاب للانتخابات"، بحسب تصريحها لـ"عربي21".