البورصة الليبية تستأنف التداول بعد توقف لأكثر من 9 سنوات

استأنفت البورصة الليبية، الاثنين، التداول في سوق الأوراق المالية بعد غياب لأكثر من تسع سنين بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، وذلك في قاعة بالعاصمة طرابلس.

وقرع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير محمد عاشور ومسؤولون آخرون الجرس إيذانا باستئناف التداول.

وقال مصدر لوكالة رويترز، الاثنين إن سوق الأوراق المالية لديها قاعة تداول أخرى في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، حيث من المتوقع استئناف التداول الأسبوع المقبل.



وقال الدبيبة إن البورصة "إحدى الوسائل لتحسين الاقتصاد الليبي".

وأضاف أن أهمية سوق الأوراق المالية تتجسد في "مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية" مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وقال عاشور إن نجاح السوق يعتمد على استقرار وتطور مختلف قطاعات الدولة، مضيفا أن البورصة ستسعى جاهدة لتحقيق زيادة في حجم الإدراجات.

وقال لامين هامان المستشار الإعلامي في سوق الأوراق المالية إن من بين عشر شركات تم إدراج ثماني شركات في جدول تداولات اليوم الاثنين، لكن ثلاثا منها فقط بدأت التداول.

وتأسس سوق المال الليبي في العام 2006، تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، برأس مال بلغ 20 مليون دينار (15 مليون دولار) قبل أن تُنقل تبعيته إلى وزارة المالية.



وفي عام 2008 أصبح سوق المال الليبي عبارة عن شركة ليبية مساهمة يمتلك نصفها صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ونصفه الآخر طرح عبر الاكتتاب العام، واستمر التداول حتى حزيران/يونيو 2014، قبل أن يتم إيقافه بسبب الأوضاع الأمنية، والانقسام السياسي، وأسباب فنية أبرزها صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في البورصة.

 وتستحوذ المصارف الليبية على نصف عدد الشركات المدرجة في السوق الليبي تقريبا.