خلافات الأطراف الليبية تعمق الركود السياسي.. هل تجرى الانتخابات في 2024؟

تتسع رقعة الخلاف على الانتخابات بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا، حيث نشر البرلمان الليبي القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية، بالرغم من معارضة "الأعلى للدولة" لها، لاعتبارها "تشريعات مخالفة للتعديل الدستوري وباطلة"، وهو امتداد لسنوات طويلة من الخلاف، ما قد يصعّب إجراء الانتخابات.

في ذات الوقت، ترى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن مستقبل البلاد، يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات الليبيين.

وكان رئيس البعثة عبد الله باتيلي، قد وجه عبر بيان في 23 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، للمشاركة في اجتماع سيُعقد خلال الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا مثار الخلاف السياسي المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.




وكانت الأطراف المعنية هي "حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر".

وتباينت المواقف بشأن الدعوة، فقد رفضها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بسبب "عدم توجيهها للحكومة برئاسة أسامة حماد التي صادق المجلس على تعيينها"، فيما لاقت قبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لكن البقية لم يعلنوا موقفهم إزاء الدعوة.

"لا مؤشرات إيجابية"



وقال الصحفي الليبي موسى تيهوساي إنه "لا مؤشرات إيجابية تفضي إلى انتخابات تخرج ليبيا من الحلقة المفرغة من الخلافات السياسية بلا حلول جذرية"، وفق حديثه للأناضول.

وأعرب عن أسفه "من الدوران في الحلقة المفرغة نفسها التي ندور فيها منذ سنوات، ليس هناك أي مؤشرات إيجابية تتعلق بالانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أثقلت البلاد وأنهكت الشعب الليبي".

وبيّن أن الأوضاع الحالية "أخّرت تحقيق تطلعاته نحو مستقبل أفضل، لا يتحكم فيه أشخاص وكيانات وشركات سياسية جهوية لا تقدم سوى تعميق الخلافات والانقسامات القبلية والسياسية، ومصادرة إرادة الشعب بالشعارات الجوفاء".




ورأى تيهوساي أن "حالة الجمود السياسي تتأثر بعوامل عدة تساعدها على البقاء والتطور، من أبرزها ارتباط النخبة الحاكمة بهياكل أمنية وقبلية نفعية، تفضل استمرار هذا الوضع على حساب الشعب، وبناء دولة تعددية تمثل إرادة جميع المواطنين، وليس دولة مافيا تتحكم بها الطبقة الأكثر قوة، خصوصًا تلك التي تخدم القوة الخشنة في كل مقاربة للحل السياسي في البلاد"، بحسب قوله.

ورجّح أنه "إذا استمر الوضع هكذا، فإن العودة إلى مربع الاصطفاف العسكري وارد، بل قد يكون في أي وقت، بسبب تردّي العلاقات البراغماتية بين أصحاب النفوذ والقوة المحليين وداعميهم في الخارج".

الصحفي الليبي، بيّن أن الوضع قد يتجه "للأسوأ بسبب العوامل الإقليمية والدولية والتهاب الجوار الأفريقي لليبيا، بما في ذلك الوضع الخطير في منطقة الساحل، ودور قوات فاغنر الروسية التخريبي فيها".




ويتواجد عناصر "فاغنر" في ليبيا، ضمن قاعدة جوية وبحرية بمدينة سرت، وكذلك قاعدتين أخريين.

وبناء على ما سبق، ذكر تيهوساي أن "البلاد ستكون وجهة أساسية للتنظيمات المتطرفة والهجرة غير النظامية، وانتعاش سوق السلاح والتهريب بأنواعه، وهو ما يشكل تحديا خطيرا على الأمن القومي الليبي وأمن أوروبا بأكملها".

وحول التحديات التي قد تواجه أوروبا في حال تفاقم الأوضاع في ليبيا، أشار إلى أنها تتمثل بتزايد الهجرة، وتوقف إنتاج النفط الليبي.

المبادرة لا تعالج جوهر الخلافات


واستبعد أن تنجح مبادرة بعثة الأمم المتحدة، عازيا ذلك إلى أنه "لا يبدو أنها ستعالج الأسباب الجوهرية للخلافات حول الانتخابات"، بحسب الصحفي الليبي.

وحول الأسباب الجوهرية، ذكر تيهوساي، "مسألة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات، وإقالة حكومة الدبيبة وهو أمر غير متوقع أبدا، خاصة أن الأخير مدعو للاجتماع ولن يوافق على ذلك بالطبع، وبالتالي لن يحصل أي اتفاق، وهنا سنعود مرة أخرى إلى استمرار الوضع كما هو خلال العام المقبل".




بخصوص سبيل الحل، رأى أن "إخراج الشخصيات الجدلية من المشاركة في الانتخابات، أو الترشح لها عبر ضغط دولي ومحلي وتفاهم إقليمي واضح على مقاربة الحل بشكل لا يقصي أحداً هو الخيار شبه الوحيد الذي يمكن أن يسهم في مسار الانتخابات".

الخطوات الأولى ناجحة


على عكس الصحفي، رأى المحلل السياسي الليبي فرج فركاش أن باتيلي "سينجح في الخطوة الأولى من مبادرته، في جمع ممثلين عن الأطراف التي دعاها للاجتماع التحضيري".

واستطرد: "لكن هذا سيكون مع أخذ المجلس الرئاسي دور الحياد وفق ما طالب وصرّح رئيسه محمد المنفي في عدة مناسبات، تفاديا لأي شبهات بأنه سيدعم الأطراف الممثلة لمجلس الدولة أو لحكومة الدبيبة، مقابل وفد مجلس النواب ووفد القيادة العامة، وهذا سيفتح المجال كذلك لإشراك الرئاسي في شرعنة أي مخرجات عن الحوارات القادمة"، وفق حديثه لـ "الأناضول".

ولفت إلى أنه "ربما سيزيل الضغط الذي يتعرض له المبعوث الأممي بشأن حكومة حماد، والتي في النهاية ليست طرفا حقيقيا في الصراع، وإنما هي ممثلة لطرف القيادة العامة (في إشارة لحفتر)، ولبعض أعضاء مجلس النواب".

وفي المقابل، وجد أن مبادرة باتيلي "ستصطدم بعدة معوقات، منها معارضة عقيلة صالح لأي تغييرات جوهرية في قوانين انتخاب الرئيس، التي يعارضها العديد من أعضاء مجلس الدولة وأيضا يعارضها الدبيبة وحكومته".

بحاجة لضغوطات


وبحسب فركاش، فإن "النتيجة في ظل هذا التعنّت، وما لم تكن هناك ضغوطات حقيقية على الأطراف المشاركة في الحوار المرتقب، هي استمرار المراوحة في المكان نفسه وفشل مساعي باتيلي للأسف".

وعليه رأى أنه "لا بد من ضغوطات دولية جدّية على الأطراف المعنية بأن تتنازل عن مواقفها المتعنتة".




وأردف: "كنا قد طرحنا في السابق فكرة دمج الحكومتين أو تشكيل هيئة من الحكومتين تشرف على الانتخابات".

وفي سياق الانتخابات، شدد المحلل السياسي على أنه "لن يكتب للانتخابات الانعقاد ما لم تتغير بعض المواد التي تتشبث بها لجنة الـ 6+6 وعقيلة صالح، مع علمهم بعدم قابليتها للتطبيق ومعارضتها من قبل طيف واسع من مجلس الدولة والشعب الليبي، والقوى الفاعلة في طرابلس".

وأشار إلى أن "الحديث عن نشوب حرب أخرى في ظل تواصل الانسداد السياسي، غير وارد الآن، إلا إذا تم تبنّي هذه القوانين (الانتخابية) ومحاولة فرضها بموادها العبثية".

ومنذ عام 2022، احتدم صراع على السلطة بين حكومة عيّنت من قبل مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة منبثقة من برلمان جديد.