السعودية تعتمد قرارا مرتقبا حول الشركات الأجنبية.. هذه تفاصيله

أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، قرارا مرتقبا تم الإعلان عنه قبل سنوات، يخص الشركات الأجنبية التي لا تعتبر المملكة مقرا إقليميا لها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء السعودي قرر "الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة".

ويأتي هذا القرار قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته السعودية في كانون الثاني/ يناير  2024 للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة، أو المخاطرة بعدم إبرام عقود حكومية معها تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.

واعتبر هذا القرار منذ الإعلان عنه في شباط/ فبراير 2021، على أنه تحد سعودي للإمارات، وتحديدا لإمارة دبي التي تعد الوجهة التجارية الأولى في المنطقة.


وقال وزير المالية محمد الجدعان في تشرين الأول/ أكتوبر  الماضي، إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحلول الأول من كانون الثاني/يناير  المقبل، حتى في ظل عدم قدرة شركات أجنبية على الوفاء بالموعد النهائي لعدم وضوح الضوابط.

وحين اتخاذ السعودية هذه الخطوة، قال خبراء إن الهدف منها هو جذب استثمارات ضخمة للمملكة، كما سيساهم في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم في 2030، إلى جانب أنه سيسهل وجود الشركات العالمية أمام عملائها مباشرة، وسيساعد هذه الشركات على فهم حاجات السوق السعودي وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، ذكرت أن القرار السعودي ينذر بمنافسة محتدمة على جذب الشركات العالمية مع الإمارات.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن هذا القرار يكشف عن منافسة على التجارة العالمية والمواهب التي تصاعدت مع فتح الأمير محمد بن سلمان لاقتصاد المملكة، وضخ 6 تريليونات دولار للاستثمار على مدى العقد المقبل.