اعتمد رئيس
النظام المصري عبد الفتاح
السيسي حركة التنقلات الاعتيادية لعام 2023، والتي
تجرى داخل القوات المسلحة على مختلف المستويات مرتين كل عام.
ونشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل التنقلات التي أجريت على مستوى القيادات. وجاءت الحركة على النحو
الآتي وشملت مستويات رفيعة في قيادة
الجيش المصري.
وشملت النشرة
الجديدة، تعيين اللواء ياسر محمد كمال الطودي، قائداً لقوات الدفاع الجوي في الجيش
المصري بدلاً من الفريق محمد حجازي عبد الموجود منازع، وتعيين اللواء أشرف عفت
رئيساً لأركان قوات الدفاع الجوي، بدلاً من الطودي.
كما أنه تم
الإبقاء على اللواء هاني محمد كمال، في منصبه، رئيساً لهيئة إمداد وتموين القوات
المسلحة واللواء إيهاب مسلم، رئيساً لأركان الهيئة.
وشملت
النشرة الجديدة أيضاً اسم العميد حاتم بسيوني، مديراً لإدارة الوقود، واللواء محمد
عوض، مديراً للشرطة العسكرية، واللواء أحمد زكي، قائداً للمظلات، والعميد ولاء
بيبرس، رئيساً لأركان المظلات.
كان
اللافت في النشرة الجديدة، هو الإبقاء على الفريق
أسامة عسكر، رئيساً لأركان حرب
القوات المسلحة المصرية رغم مرور نحو 4 أعوام على تعيينه، وذلك بالمخالفة للقانون
الذي صدق عليه السيسي نفسه.
وكان حديث قد ثار، حول تغيير رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر من منصبه، وتعيين رئيس هيئة العمليات الحالي، الفريق أحمد خليفة، بدلاً منه، لكن عسكر بقي في منصبه.
وكانت قد خرجت أنباء عن تجريد السيسي، لأسامة عسكر، من مناصبه عام 2017، إثر مخالفات مالية، لكنه وفي تطور مثير للجدل أعاد السيسي، عسكر، إلى المشهد العسكري، بعد عامين، في ديسمبر 2019، بمنصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، قبل أن يرقيه لمنصب رئيس الأركان.
من هو الفريق أسامة عسكر؟
الفريق عسكر، الذي اختاره رئيس النظام المصري لتولي رئاسة أركان الجيش المصري، من مواليد محافظة الدقهلية في 1 يونيو/ حزيران 1958، وخريج الدفعة الـ70 حربية، ولديه 3 أولاد، وجميعهم مهندسون مدنيون، وحاصل على ماجستير العلوم العسكرية وزمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
تدرّج في المناصب العسكرية حيث تولى قائد لواء في المنطقة المركزية العسكرية، وبعدها قائداً للفرقة 23 في الجيش الثالث الميداني، ترقى إلى رتبة لواء في 1 تموز/ يوليو 2009، وعقبها تولى رئيس فرع العمليات في هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم رئيساً لأركان الجيش الثالث الميداني، ثم قائداً للجيش الثالث في 13 آب/ أغسطس 2012، خلفاً للفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن الفريق أسامة عسكر يُعرف بقربه الشديد من أهالي السويس، وتولى السيطرة العسكرية على محافظة السويس وجنوب سيناء، وبعض أجزاء من وسط سيناء، وتلك نطاق عمليات الجيش الثالث.
وأطلق الفريق أسامة عسكر مبادرة منذ عامين لجمع السلاح غير المرخص من أهالي سيناء، ونجح في الحصول على مئات الأسلحة من مشايخ وعواقل سيناء، إضافةً إلى حرصه الدائم على حماية المجرى الملاحي لقناة السويس وتأمينه بالتعاون مع الجيش الثاني الميداني والقوات البحرية من أي اعتداءات طوال الفترة الماضية.
وكان رئيس
النظام المصري، قد صدّق، في حزيران/ يونيو الماضي، على إجراء تغييرات محدودة داخل
الجيش قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية، وفي ظل أزمة اقتصادية.
وشملت
التغييرات السابقة، قائد قوات الحرس الجمهوري، المسؤول الأول عن تأمين الرئاسة
والرئيس، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس الاستخبارات الحربية.
وتشهد
القوات المسلحة المصرية حركتان للتنقلات في صفوف قادتها وضباطها بمختلف مستوياتهم
بشكل اعتيادي كل عام.
التعيينات
الأولى تتم في منتصف العام في شهر يونيو تحديدا، والثانية تتم في نهاية العام في
شهر ديسمبر تحديدا، ويتم اعتمادهما من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشمل حركة
التنقلات مستويين:
المستوى
الأول يشمل القيادات العليا وينقسم بدروه إلى ثلاثة أشكال من التغييرات:
الشكل الأول:
نقل قيادات من مناصب عليا إلى مناصب أخرى عليا، أو تصعيد قيادات جديدة للمناصب
الهامة داخل الجيش المصري، كقيادة فرع من الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، أو رئاسة
هيئة، أو قيادة منطقة عسكرية، أو قيادة جيش ميداني، وهذا المستوى هو الذي يشكل
المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتكون من 26 قائد عسكري، أو ما يطلق
عليه “رجال الصف الأول”.
وفي مستوى آخر يتم تعيين بعض القادة المستبعدون من
مناصبهم العليا ليصبحوا مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين لرئيس الجمهورية أو يتم
تعينهم لرئاسة بعض الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية، أو الأجهزة
الاقتصادية التابعة للجيش المصري كالهيئة العربية للتصنيع أو جهاز الخدمة الوطنية
أو وزارة الإنتاج الحربي.
والشكل
الثاني، يتم خلاله تصعيد قيادات من قيادات الوسط إلى المناصب العليا في الصفوف
المتقدمة، كرئاسة أركان فرع رئيسي أو رئاسة أركان هيئة عسكرية أو منطقة عسكرية أو
جيش ميداني، وينضمون بذلك الي كبار قادة الجيش المصري، أو ما يسمى "رجال الصف
الثاني".
والشكل
الثالث، يتم فيه إحالة بعض القيادات إلى التقاعد وهذا يكون بسبب القوانين العسكرية
المنوطة بإحالة من يبلغون السن القانوني للتقاعد أو لأسباب أخرى، مثل المرض المزمن
الذي يحيل ويعيق القائد عن العمل، أو لأسباب أمنية بناء على التحريرات العسكرية
التي تجرى بشكل دوري على جميع
الضباط.
أما
المستوى الثاني من التغييرات في التراتبية العسكرية في الجيش المصري:
فيشمل حركة
تنقلات جميع المستويات في صفوف ضباط الوسط وصغار الضباط، وتتضمن ترقيات الضباط من
رتبة إلى أعلى، وتصعيد هرمي للضباط في أماكن خدمتهم “من منصب إلى منصب أعلى داخل
الكتيبة أو الهيئة، وكذلك نقل خدمات الضباط من منطقة عسكرية إلى أخرى، حسب جغرافية
التوزيع التي تضعها النشرة والحركة.
ويعمل رئيس
النظام السيسي على عدم تثبيت قيادات الجيش في مناصبهم لفترة طويلة، حتى لا تتكون
مراكز قوى ضده، يمكن أن تنازعه في اتخاذ القرار.