السلطة الفلسطينية تصرف جزءا من راتب الموظفين لشهر نوفمبر

صرفت السلطة الفلسطينية 65% من راتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني لموظفيها، وسط أزمة مالية تعصف برام الله.

وأكدت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، الأربعاء، أنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.




ومن المقرر صرف الدفعة الحالية السبت المقبل، وفق البيان الذي أشار إلى أنها تأتي "بناء على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي".

وتابعت الوزارة: "سيتم صرف 65% من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدناه 2000 شيقل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب".

وبيّنت أن وزارة المالية "ستقوم بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 في المئة التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر.. وعمليا تصبح دفعة 50 في المئة عن راتب شهر أكتوبر".





وورد في البيان أنه "سيتم صرف ما نسبته 14% من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية نوفمبر الماضي".

يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها دولة الاحتلال نيابة عنها على البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%.

القرار الفلسطيني جاء بعد قيام تل أبيب باحتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال.




من جانبه، ذكر محمد إشتية رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم: "تستمر إسرائيل بالاقتطاعات من أموالنا الضريبية، ولا زال الجهد الدولي مكثفا لإنهاء موضوع المقاصة وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ونحن لن نتراجع عن هذا الأمر".

أزمة الرواتب تعود إلى نحو عامين، حيث لم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ ذلك الحين، بالتزامن مع تراجع الدعم المالي والدولي للسلطة الفلسطينية.

وحول ما تبقى من الراتب، قالت وزارة المالية: "بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".