تزداد
المخاوف والقلق في
لبنان مع اختفاء قارب الهجرة اللبناني الذي أبحر من شاطئ طرابلس
قبل حوالي أسبوعين وعلى متنه 85 فردا بينهم 35 طفلا.
ومنذ
انقطاع أخبار القارب يعيش ذوو
المهاجرين حالة من القلق والرعب حيث استمرت
مكالماتهم مع أبنائهم لمدة تقارب أربع ساعات بعد انطلاق الرحلة لكنها انقطعت بشكل
مفاجئ.
وأفاد رئيس مركز
سيدار للدراسات القانونية المحامي محمد صبلوح بأنه تلقى أول إنذار حول اختفاء
القارب من منظمة "هاتف الإنذار" مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد باحتمالية وصول المركب إلى
قبرص ورغم جهوده في التواصل مع
المسؤولين في الأمم المتحدة لا يزال مصير الركاب مجهولا.
قام صبلوح
لتحديد مصير الركاب والوصول إلى ذويهم بنشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي حيث
تم تسجيل أسماء سبعين شخصا أغلبهم من الجنسية السورية وكانوا يقيمون في مختلف أنحاء
لبنان.
وقال صبلوح:
"لا كلمات يمكنها التعبير عن حال أهالي المفقودين فهم يعيشون حالة من القلق
والرعب على أبنائهم لا سيما في ظل عدم تمكّنهم من معرفة أي معلومة عنهم".
تحرك قانوني لكشف مصير الركاب
تشهد القضية
المأساوية لاختفاء قارب الهجرة اللبناني حركة قانونية مكثفة حيث وكل بعض الأهالي
رسميا رئيس مركز سيدار للدراسات السيد محمد صبلوح لمتابعة القضية.
يعتزم صبلوح تقديم
شكوى يوم الثلاثاء القادم أمام النيابة العامة التمييزية لاعتبار الركاب مفقودين
حيث سيطلب البيانات المتعلقة بهم لتحديد آخر موقع لتواجدهم من خلال هواتفهم بهدف
تسهيل عمليات البحث.
كما يعتزم
تقديم كتاب إلى وزارة الخارجية لطلب اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة بما في
ذلك التواصل مع الدول المجاورة للبنان بهدف التحقق مما إذا كان الركاب قد وصلوا
إليها.
وشدد صبلوح على
ضرورة تحمل السلطات اللبنانية مسؤولياتها معتبرا أن اختفاء 85 شخصا يتطلب فتح تحقيق
فوري لتوفير المعلومات حولهم.
يضيف أنه في
حال كان المركب قد غرق فإن آثارهم كان يمكن أن تكون واضحة على سطح المياه ولذلك
يجب على المسؤولين العمل بحزم للكشف عن حقيقة مصير هؤلاء الأشخاص وضمان سلامتهم.