قال موقع "والا" العبري، إن "عددا من الضباط الكبار في قوات الاحتياط طالبوا بالبدء في
تحقيقات حول أداء هيئة الأركان العامة للجيش أثناء هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك خلافا لموقف رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، الذي أرجأ إجراء تحقيق كهذا إلى موعد غير معروف".
وذكر الموقع أن "هؤلاء الضباط يرون أن ذريعة عدم إمكانية بدء تحقيق في سلسلة الإخفاقات طالما أن الحرب على
غزة دائرة، باتت ضعيفة".
"وطالبوا بالتحقيق في أداء هيئة الأركان العامة وليس في أداء الوحدات المقاتلة، وذلك على إثر الأسئلة الصعبة التي تعالت حول سياستها في العقد الأخير"، وفقا للموقع.
وأكد الموقع أنه "بعد أن اطلع الضباط في الاحتياط على معلومات بمصادقة جهات مسؤولة، فقد اعتبروا أنه حان الوقت الذي فيه هيئة الأركان العامة ملزمة ببدء تحقيق مع نفسها".
وتابع: "في المرحلة الأولى ستضطر قيادة الجيش إلى الإجابة عن أسئلة حول كيف أنه لم يكن هناك إنذار استخباراتي واضح قبيل 7 أكتوبر، وكيف لم تكن هناك خطة عمل من أجل منع اقتحامات لبلدات ومواقع عسكرية في غلاف غزة".
ويريد الضباط "الاستيضاح حول سبب عدم نجاح أربع كتائب في صد هجوم ’حماس’ إلى حين وصول تعزيزات، ولماذا استغرقت هيئة الأركان العامة وقتا طويلا لوضع صورة شاملة وجديدة للوضع في القطاع وغلاف غزة".
وأضاف الضباط أن "التأخر في فهم صورة الوضع، استغرق وقتا طويلا حتى إصدار الأوامر العسكرية لإرسال التعزيزات وتوزيع المهمات في المناطق المختلفة والاستعداد لمواصلتها في الساعات الأولى التي كانت بالغة الأهمية".
ووفقا للتقديرات، فإن تحقيق هيئة الأركان العامة سيقود إلى خطوتين مركزيتين في "إسرائيل"، هما إجراء تحقيقات أخرى وتحمل المسؤولية من جانب هيئات أخرى في جهاز الأمن، الحكومة والكنيست، التي لم تشكل هيئة رقابة ثاقبة بالشكل الكافي"، بحسب موقع "واللا".
وشدد الضباط على أنه "لا يمكن انتظار اليوم التالي بعد الحرب من أجل البدء بالتحقيقات".
وكان الناطق باسم جيش
الاحتلال، دانيال هغاري، رفض في الأيام الأولى للحرب، الإجابة عن أسئلة حول الاستنتاجات الأولية حيال الفترة التي سبقت هجوم "طوفان الأقصى" والخطوات التي اتخذت في أعقاب هذا الهجوم.