"تكنوقراط مصر" تعلن عن الهيكل الإداري والحكومي بعد زوال السيسي

أعلنت مجموعة "تكنوقراط مصر"، المعارضة لرئيس النظام في مصر عبدالفتاح السيسي، عن ما أسمته "الهيكل الإداري والحكومي المصري بعد زوال السيسي قريبا"، وذلك في بث مباشر عبر الإنترنت، مع الساعات الأخيرة من العام 2023.

وطالبت المجموعة المصريين بالاتحاد لاسترجاع مصر، مؤكدة أن النظام الحالي يمثل خطرا على أمن البلاد، مشيرة إلى ما وصفته بـ"فشله"، وتجويعه المصريين، وتشبثه بالسلطة، وإغراق مصر في ديون خارجية جعلته تابعا لدائنيه، مع تفريطه في مياه النيل، والحدود البحرية للبلاد، وتقزيم دور مصر الخارجي.

وقال البيان: "حان الوقت أن يحكم الشعب، ولذا قررنا الإعلان عن ائتلاف مجموعة تكوقراط مصر مع المعارضة بالداخل والخارج، وتكوين هيكل إداري لإدارة مرحلة انتقالية بعد زوال النظام، لوضع أسس دولة العلم والعدالة والديمقراطية".

وطالب المعلنون، النظام المصري بتسليم الدولة إلى حكومة مهنية مستقلة لتنفيذ برامج ومشاريع "تكنوقراط مصر" لإنشاء دولة مدنية حديثة يشرف عليها فريق رئاسي من خمسة شخصيات، و16 وزارة، لتنفيذ برامج الإصلاح وبناء مؤسسات الدولة لفترة انتقالية ثلاث سنوات.



ويتكون أعضاء المجلس الرئاسي من خمسة أعضاء يتألفون من شخصية اقتصادية وثانية دبلوماسية وثالثة قانونية ورابعة سياسية وخامسة حقوقية، بحسب الإعلان.

وأشار إلى 17 هدفا يسعى الهيكل الإداري المؤقت لتنفيذها:

- إزاحة النظام العسكري وإدارة شؤون البلاد بطريقة علمية بحتة.

- الإفراج الفوري عن كل المعتقلين وتعويض أسر الشهداء والمعتقلين.

- محاكمة ومحاسبة كل من قام وشارك في سفك دماء أبناء مصر من ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.

- وقف العمل بالدستور الحالي وكل القوانين والقرارات المقيدة للحريات العامة.

- وقف زيادة كافة خدمات الرسوم الحكومية منذ 2014.

- مراجعة كل الاتفاقيات واللوائح ومنها اتفاقية نهر النيل 2015.

- توحيد الميزانية العامة للدولة ودمج ميزانيات الصناديق السيادية والخاصة والتابعة للجيش.

- إسقاط وعدم سداد الديون الخارجية الفاسدة.

- إطلاق حرية الصحافة وأنشطة المجتمع المدني وتكوين الأحزاب وعمل النقابات المهنية.

وفي نهاية بيانها أكدت مجموعة "تكنوقراط مصر" أنها ستعلن عن مشروعاتها لمصر قريبا وعن كيفية تمويلها، داعية المجتمع الدولي إلى مؤازرة الشعب المصري لاستعادة حريته ولبناء دولة مدنية حديثة.