مظاهرات حاشدة في ألمانيا ضد حزب يميني متطرف طالب بطرد الأجانب

شهدت مدن ألمانية، السبت، تظاهرات شارك فيها نحو 250 ألف شخص، ضد حزب "البديل لأجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي ترددت أخبار مؤخرا عن نقاشه خطة ترمي لطرد جماعي للأجانب من البلاد، وفق قناة إيه آر دي التلفزيونية العامة.

وخرجت في مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، مظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 35 ألف شخص وفق الشرطة المحلية، ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى الدفاع عن الديمقراطية، وتندد بالحزب المتطرف.

وشهدت مدينة هانوفر شمال البلاد مظاهرة مماثلة، رفع خلالها المتظاهرون لافتات تشبّه الحزب المتطرف بالنازية، وتدعو إلى خروجهم من المشهد السياسي الألماني.

وفي مدينة دورتموند التي تقع في الغرب، تظاهر نحو 30 ألف شخص، وفق بيانات الشرطة المحلية.

وخرجت مظاهرات في مدن عديدة أخرى، من بينها إرفورت وآخن وكاسيل، وعدد من المدن الصغيرة الأخرى.

وقالت قناة إيه آر دي الألمانية إنه من المتوقع أن تخرج مظاهرات أخرى ضد الحزب، الأحد، في مدن عديدة من بينها: برلين ودريسدن في ولاية ساكسونيا، معقل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للاجئين والمهاجرين.

خطة طرد الأجانب
وكان قادة سياسيون وشخصيات دينية ومدربون في الدوري الألماني لكرة القدم، دعوا إلى التظاهر ضد الحزب المتطرف الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي.

وبدأت التعبئة ضد الحزب بعد أن كشفت منصة تحري الحقائق الألمانية "كوركتيف" في العاشر من كانون الثاني/ يناير الجاري، أن متطرفين عقدوا اجتماعا لمناقشة خطة ترمي لطرد جماعي لبعض الأجانب، وأشخاص من أصول أجنبية من ألمانيا.

وقالت المنصة إن أعضاء من حزب البديل ونازيين جددا ورجال أعمال اجتمعوا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 في مدينة بوتسدام، المجاورة لبرلين، للبحث في خطة لطرد أجانب، أو مَن كان من أصل أجنبي من ألمانيا.

وأكد حزب البديل لاحقا أنه يجري مناقشات مع حزب متطرف نمساوي يؤيد إعادة التهجير، لكنه نفى دعم فكرة الطرد الجماعي للأجانب.

وقدّم المؤسس المشارك لحركة الهوية النمساوية، مارتن سلنر، مشروعا لإعادة حوالي مليوني شخص من طالبي اللجوء والأجانب والمواطنين الألمان الذين لم يُدمجوا، إلى شمال أفريقيا، بحسب كوركتيف.

وأثار الاجتماع موجة انتقادات وسخطا في الأوساط السياسية وفي الشارع الألماني. وعدّت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن هذا الاجتماع يذكّر بمؤتمر وانسي الرهيب حيث خطط النازيون لإبادة يهود أوروبا في عام 1942.

وشدد عدد من القادة السياسيين، بينهم المستشار الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز، على أن أي خطة لطرد أشخاص من أصول أجنبية، يمثل هجوما على الديمقراطية.

ودعا شولتز "الجميع إلى اتخاذ موقف من أجل اللُّحمة والتسامح، ومن أجل ألمانيا الديمقراطية".