تقرير: استهداف "إسرائيل" آلاف النازحين في خانيونس تكريس لجريمة الإبادة الجماعية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إن استهداف الجيش الإسرائيلي لآلاف النازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس في جنوب قطاع غزة، والتي سبق أن دعت إلى التوجه إليها كمنطقة آمنة، يعد تكريسًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع، ويعبر عن سعي إسرائيل لتنفيذ خططها العلنية للتهجير القسري للسكان وبث الشعور لديهم بأن لا مكان آمنا في غزة".

وأضاف الأورومتوسطي في تقرير له اليوم الثلاثاء أرسل نسخة منه لـ "عربي21": "إن القوات الإسرائيلية وسعت هجومها العسكري على خانيونس منذ مساء الأحد 21 كانون ثاني / يناير الجاري، بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية، للتغطية على توغل بري، وصولاً إلى غرب مخيم خانيونس، ومحاصرة مراكز إيواء تؤوي عشرات آلاف النازحين في الجزء الغربي من خانيونس وداخل منطقة المواصي".

وبيّن الأورومتوسطي أنه وثق قصفا إسرائيليا على خمسة مراكز إيواء، أبرزها جامعة "الأقصى" التي قُتل فيها خمسة مدنيين، منهم طفلان وامرأتان، و"الكلية الجامعية" وقتل فيها مدني واحد، ومدرسة "خالدية"، وقتلت فيها طفلة واحدة، ومدرسة "المواصي"، وقتل فيها عدد من النازحين، فيما حوصر الآلاف داخل مبنى "الصناعة" التابع للأمم المتحدة.

وأبرز الأورومتوسطي أن الآلاف من النازحين في المنطقة اضطروا للنزوح باتجاه رفح وآخرين باتجاه دير البلح، وجرى استهداف بعضهم من الجيش الإسرائيلي أثناء النزوح.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي أطلق عبر دباباته وزوارقه عشرات القذائف المدفعية باتجاه منطقة المواصي التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، ما أدى إلى عدد من القتلى والإصابات، بعضهم خلال محاولتهم النزوح باتجاه رفح جنوب القطاع أو دير البلح في وسطه.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه وثق مقتل ما لا يقل عن 70 مدنيًّا، منهم نساء وأطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين في منطقة المواصي وغربي خانيونس عمومًا، نقلوا إلى مستشفى "ناصر" في خانيونس، ونقل جزء منهم إلى مستشفيي "أبو يوسف النجار" في رفح و"شهداء الأقصى" في دير البلح، لتعذر نقلهم إلى مشفى خانيونس.

وشدد الأورومتوسطي على أن قيام إسرائيل بشن هجمات عسكرية متعمدة ضد مراكز الإيواء والنزوح ينتهك صراحة قواعد القانون الدولي، لا سيما الدولي الإنساني، من حيث المبدأ والوسيلة، فالأصل أن تكون مراكز الإيواء والنزوح التي تم تحديدها هي أماكن آمنة، بل ويقع على عاتق إسرائيل مسؤولية ضمان أمانها وسلامتها، كما أنه يتضح أن وسائل تنفيذ هذه الهجمات تنتهك مبدأ التمييز ولا تراعي البتة معايير التناسبية والضرورة العسكرية، وذلك بالنظر إلى الأعداد الكبيرة لضحايا هذه الاستهدافات في أغلب الأحيان، والذين يكون أيضًا جلهم من المدنيين من النساء والأطفال، ما قد يضعنا أمام انتهاكات تصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني والجنائي.

وقال الأورومتوسطي إن إسرائيل تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة خارج نطاق القانون، والأخطر أنها تمنح نفسها ترخيصًا لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء باعتبارهم "إرهابيين" عبر القصف العشوائي للمنازل والأعيان المدينة أو المداهمة الميدانية لإجبارهم عنوةً على النزوح.

وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدًا، وتعتبر تهجيرهم قسريًّا انتهاكًا جسيمًا يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه المعطيات تستوجب من محكمة العدل الدولية تسريع قرارها لجهة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.

ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين "25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.