حماس تستنكر تهجم نتنياهو على قطر.. "يعرقل صفقة تبادل الأسرى"

استنكرت حركة حماس استهداف قادة الاحتلال لدولة قطر "الشقيقة لمواقفها العروبية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان ومجازر مستمرة".

وقالت الحركة، "إن تصريحات قادة الاحتلال الأخيرة تعكس حقيقة موقفهم الذي يعرقل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى".

وأمس الأربعاء، استنكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.

وقال الأنصاري إن التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح لكنها غير مفاجئة.


وكان رئيس حكومة الاحتلال، اعتبر أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية.

وفي تسجيل مسرب من اجتماع مع أسر رهائن بثته القناة 12 الإخبارية العبرية قال نتنياهو: "لم تروني أشكر قطر، هل لاحظتم؟ أنا لم أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية. ومع ذلك فإنني على استعداد للتعامل مع أي وسيط الآن يمكنه مساعدتي في إعادتهم  إلى الوطن".

وأضاف: "إن قطر لديها الوسائل للضغط على حماس، لماذا؟ لأنهم يمولونها"، معربا عن غضبه الشديد من قرار واشنطن تجديد اتفاق يبقي على الوجود العسكري الأمريكي في الدوحة مدة عشر سنوات إضافية.

وقال الأنصاري، "بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى".

من جانبها، اتهمت عائلات الأسرى في قطاع غزة، اليوم الخميس، مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب هجومه على قطر خلال اجتماع مغلق معهم.


وقالت العائلات، في بيان نقلته الأناضول، "ردا على الاتهامات الباطلة الموجهة للأهالي، فإنه يتم تسجيل جميع المحادثات في الاجتماعات مع رئيس الوزراء من جانب مكتبه ومعاونيه الجالسين في الاجتماع، بينما تم أخذ هواتف العائلات المشاركة في الاجتماع عند المدخل".

وذكرت، "أن القرار بشأن تسريب المعلومات المتعلقة بالصفقة ووسطائها يعود إلى مكتب رئيس الوزراء".

وحذرت من أن "منح الرقابة الإذن بالنشر لهجوم نتنياهو على قطر، أمر خطير ويشير إلى فقدان السيطرة، وواجب مجلس الوزراء هو منع حدوث أزمة من شأنها أن تعرض حياة المختطفين للخطر".

وأكدت عائلات الأسرى، "أن اختيار عدم تفعيل الرقابة على النشر وتعريض حياة الأسرى للخطر، بعد أن تم التخلي عنهم بالفعل يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يمثل جريمة".