قالت وزارة الخارجية
الجزائرية، في بيان لها، الجمعة، إن "الجزائر عبّرت عن أسفها وقلقها بعدما أنهت السلطات في
مالي اتفاقا مبرما في 2015 يدعو إلى السلام والتصالح داخل البلاد".
وأشارت الجزائر إلى أن "إنهاء الاتفاق ربما يعرض المنطقة بأكملها للخطر في ظل مواجهتها تهديدات إرهابية"، فيما تشارك الجزائر الحدود مع مالي على امتداد أكثر من 1300 كيلومتر.
وتابع بيان الخارجية الجزائرية بأن "الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ
اتفاق السلام والمصالحة في مالي.. بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيقة"، مردفا "أن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع".
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن البيان، أن "الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية".
وقال المتحدث باسم الحكومة، الكولونيل عبد الله مايغا، في بيان له، على التلفزيون، إن "المجلس العسكري يعزو مسؤولية إنهاء الاتفاق الذي يعد ضروريا لحفظ استقرار البلاد إلى التغيّر في مواقف بعض الجماعات الموقّعة؛ وكذلك "الأعمال العدائيّة" من جانب الوسيط الرئيسي الجزائر".
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقع في عاصمتها خلال عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق.