ما حقيقة ما نشرته "بي بي سي" حول تعليق إسكتلندا دعمها لـ"الأونروا"؟

زعمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن حكومة إسكتلندا أوقفت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد اتهامات لعدد من موظفيها بالضلوع في هجمات المقاومة الفلسطينية على المستوطنات في الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت "بي بي سي" على موقعها: "أوقفت الحكومة الإسكتلندية تمويل وكالة تابعة للأمم المتحدة، وسط مزاعم بتورط بعض موظفيها في هجمات حماس".

غير أن المتحدث باسم الحكومة الإسكتلندية لم يعلن في حقيقة الأمر أن الحكومة أوقفت المساعدات، حيث قال إن حكومته "تشعر بقلق بالغ" إزاء هذه المزاعم، في إشارة إلى ضلوع موظفي "أونروا" بالهجمات.‏



وقال حرفيا: "بالنسبة لتمويلنا للأونروا، فقد كنا على اتصال مباشر معهم، وطلبنا المزيد من ‏التحديثات حول التحقيق في الأمر. وليس لدينا أي خطط لتقديم المزيد من الدعم للأونروا في هذه المرحلة".

وتابع: ‏"إن هذه الادعاءات تثير القلق بشكل خاص، في وقت يتعين فيه على المجتمع الدولي أن يواصل إيجاد آليات للحفاظ على ‏مستويات المساعدات المنقذة للحياة التي تصل إلى غزة وزيادتها".

ولم يقل المتحدث إن حكومته أوقفت الدعم، لكنه أوضح أن لا دعم إضافيا مرصود للوكالة، على عكس ما عنونت به "بي بي سي" خبرها المنشور.

وجاء الخبر بعد ساعات على إعلان عدد من الدول تعليق تمويل الوكالة التي قالت إنها أنهت بعض عقود موظفيها في القطاع على إثر المزاعم.

وقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن وقف مماثل للتبرعات، كما فعلت وزارة الخارجية الأمريكية.



لكن الحكومة الأيرلندية، والنرويج، قالتا إنهما ستواصلان التمويل؛ لأن الوكالة تقدم "المساعدة في إنقاذ الحياة لـ 2.3 مليون شخص".

من جانبه، قال رئيس حكومة إسكتلندا، حمزة يوسف، إن سكان غزة يموتون وسط كارثة إنسانية، ولا يمكن معاقبتهم بشكل جماعي. ويجب أن تصل المساعدات إلى أولئك الذين يعانون بالفعل بشدة، في إشارة إلى ضرورة الاستمرار في دعم الوكالة.



ولفت يوسف إلى أن الوكالة أوضحت أنها تحقق في المزاعم للكشف عن الحقيقة.

ويعمل في الوكالة 13 ألف شخص في غزة، وتوفر الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المساعدات الإنسانية.

وفي يوم الجمعة، قال مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، لـ"بي بي سي"، إن هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر شملت "أشخاصا يتقاضون رواتبهم من الأونروا".



وقال المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، إنه يجري إجراء تحقيق كامل في هذه المزاعم "للكشف عن الحقيقة دون تأخير".

وأضاف لازاريني: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارًا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور".

في ما يلي بيانات الدول التي أوقفت تمويلها:

- أستراليا

أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، معلنة عبر منصة إكس "نتواصل مع شركائنا، وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات".

وأضافت: "نحيي الرد الفوري للأونروا، بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين)، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة".

وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا على سكان غزة و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".

- كندا

قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، الجمعة، إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا، فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".

وكتب عبر منصة إكس: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".

وأضاف: "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس الإرهابية"، موضحا أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة، وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".

- فنلندا

علّقت فنلندا التي أبرمت اتفاقا مدته أربع سنوات لتقديم خمسة ملايين يورو سنويا للأونروا، تمويلها، ودعت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل" في الاتهامات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقالت: "علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين".

- إيطاليا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، تعليق الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد اتخاذ دول حليفة القرار نفسه، قائلا: "نحن ملتزمون بتوفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن إسرائيل".

- سويسرا

أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات.

وأضافت: "لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا".

وأضافت أن "سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف"، مؤكدة أنها " تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية".

- هولندا

أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي، جيفري فان ليوفين، تجميد تمويل الأونروا، بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ"صدمة شديدة".

وقال لإذاعة "أن أو أس" الرسمية السبت: "الاتهام هو أن الهجوم تم تنفيذه في 7 تشرين الأول/ أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا".

- ألمانيا

أعلنت ألمانيا السبت تعليق تمويل أونروا، وقالت خارجيتها في بيان، إنه طالما لم يتم توضيح الاتهام، فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى"، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد.

- بريطانيا

أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل"، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات، بينما "نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق".

- الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، أنها "ستعلّق موقتا" التمويل الجديد لوكالة الأونروا.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان: "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر".

وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"الرد على هذه الاتهامات، واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب".