تفاصيل صفقة بيع مصر أراضي "رأس الحكمة" للإمارات.. لـ"تسديد الديون"

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن الإمارات تجري محادثات متقدمة لشراء وتطوير أراضي "رأس الحكمة" على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وهي صفقة يتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات، ويمكن أن تعزز اقتصاد البلاد المتأزم وتخفف أزمة النقد الأجنبي.

وكشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدول، الأربعاء الماضي، "عن اختيار المجموعة الاستثمارية كونسورتيوم إمارات للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة تبعد حوالي 350 كيلومترا عن شمال غرب القاهرة، في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة".

وقال هيبة في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا، ولم يقدم المزيد من التفاصيل، ولم يذكر أسماء أي شركات أو كيانات.


من جهتها، قالت الحكومة المصرية، أمس الخميس، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، في إشارة إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط، حسبما نقلته رويترز.

ونقلت الوكالة، عن مصادر مطلعة قولها، "إن أبو ظبي تشارك في المناقشات، وأن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20 بالمئة من الأراضي الشاسعة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع".

وأضافت المصادر، "أن هذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة طلعت مصطفى، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية".


وأدت تقارير عن مشروع رأس الحكمة وعن مشروع ثان على مقربة منه إلى ارتفاع سعر سهم شركة إعمار مصر للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى، بحسب رويترز.

وأكدت الحكومة المصرية، أنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.

وذكرت، أن التفاصيل ستُعلن قريبا بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين. وأضافت أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة. 

وبينت "بلومبرغ"، "إذا تمت الصفقة، فإنها ستؤدي إلى تعميق العلاقات بين مصر والإمارات التي كانت داعما رئيسيا للسيسي، وقدمت سابقا الدعم الاقتصادي في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى".

وأوضحت الوكالة، أن اكتمال هذه الصفقة من شأنه أيضا، دعم جهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، حيث أن البلاد في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام.

ويضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصولا مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.


وأجرى فريق من الصندوق زيارة لمصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.