رصد 900 حالة في تونس تعرضت للتعذيب أو سوء المعاملة منذ 2013

قالت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إيناس لملوم إن 900 ضحية تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة بتونس منذ 2013 وإلى حدود هذا الشهر، وفق ما تم رصده ضمن برنامج سند الذي يرافق الضحايا.

وأفادت لملوم في تصريح لـ"عربي21"، بأن "تقرير المنظمة هو نتاج 10 سنوات من الإحاطة والمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة في إطار برنامج سند".

وفسرت لملوم أن "هناك ما بين 120 و150 حالة تعذيب وسوء معاملة تتم مباشرتها في السنة، وهناك حالات تعذيب عقابية بالشارع وللأسف القانون لا يعتبرها تعذيبا خلافا للقانون الدولي".

وعن أماكن حصول التجاوزات كشفت مستشارة المنظمة "أن المنظمة رصدت ذلك بالشارع، وبمراكز التوقيف والسجون وبسيارات الأمن والملاعب الرياضية".

وأوضحت الحقوقية أن التقرير هو نتيجة بحث مكثف على الوثائق الطبية ووثائق الطب الشرعي لمدة 15 شهرا، مشيرة إلى أن ست محافظات لا يوجد فيها طب شرعي وهو ما يتسبب في عرقلة المهام وإطالة الإجراءات.

وبينت المتحدثة أن تقرير رصد حالات التعذيب طيلة هذه السنوات كان بمشاركة مجموعة كبيرة من المختصين من فئة الأطباء والقضاة والمحامين.

ولفتت الحقوقية إلى أن الضحية تعاني كثيرا للحصول على وثائقها وملفاتها لإثبات حصول جريمة سوء المعاملة أو التعذيب، وهو ما يؤدي إلى طول فترة المسار القضائي، ما يؤثر سلبا على الضحية.

وأضافت المستشارة القانونية أن "ضحايا التعذيب لا يستطيعون الحصول على شهادات طبية أولية بسبب ضغط أعوان الأمن على الأطباء المشتغلين بأقسام الاستعجالي، فالمعطيات المضمنة في الشهادات الطبية تكون في الأغلب منقوصة لا تقدم سوى شرح مقتضب للظروف المحيطة بالاعتداء الذي تعرضت له ضحية التعذيب أو سوء المعاملة".