قررت السلطات
المصرية، استدعاء رئيسة تحرير موقع
"مدى مصر" لينا عطا الله، للمثول أمامها صباح الثلاثاء المقبل، للتحقيق
معها في قضية مؤجلة.
وذكر موقع "مدى مصر" أن نيابة استئناف
القاهرة استدعت عط الله، للتحقيق معها في القضية رقم 22 لسنة 2023، مشيرا إلى أن
الاستدعاء الذي وصل إلى نقابة الصحفيين الأربعاء الماضي، أتى بعد يومين من نشر الموقع
تحقيقا عن استحواذ رجل الأعمال
إبراهيم العرجاني على بيزنس المرور من معبر رفح.
وأوضح التحقيق أن الاستحواذ يشمل الاتجاهين في
معبر رفح، بما فيه خروج المواطنين من قطاع
غزة، ودخول المساعدات والبضائع من مصر،
فضلا عن تربع
العرجاني على عرش الأعمال التجارية في
سيناء، التي يترأس فيها تنظيما
قبليا مسلحا متعاونا مع الجيش.
ونقل الموقع عن المحامي حسن الأزهري قوله:
"النيابة لم تخطر عطا الله بالاتهامات الموجهة لها، والتي سبق وتوقع أن تكون
إدارة موقع بدون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والتي
وجهها لها المجلس الأعلى للإعلام في أكتوبر الماضي، حين استمع لأقوالها على خلفية
تقرير نشره ’مدى مصر’ وقتها، تناول سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".
وأكد اﻷزهري عدم وجود معلومات حول سبب تأجيل
النيابة استدعاء عطا الله ﻷكثر من شهرين، وإعادة طلبها للتحقيق حاليا، لافتا إلى
أنه يفترض أن توضح النيابة مع فتحها التحقيق، ما إذا كانت هناك مستجدات تستدعي البدء
فيه.
يشار إلى أن النيابة المصرية استدعت عطا الله في
نهاية نوفمبر الماضي، وطلب محامي نقابة الصحفيين وقتها تأجيل الجلسة، ثم أخطرت النقابة
مسؤولي موقع "مدى مصر" بتأجيل التحقيق حتى 6 ديسمبر الماضي، قبل أن يعلن
النقيب خالد البلشي تأجيل النيابة التحقيق دون تحديد موعد جديد.
الاستدعاء للتحقيق وقتها جاء بعد أسابيع من
إعلان المجلس اﻷعلى للإعلام، في نهاية أكتوبر الماضي، عن إحالة "مدى مصر"
للنيابة، بحسب بيان أعقب جلسة استماع حضرتها عطا الله وانتهت دون صدور قرار، وتضمن
البيان إعلان المجلس حجب الموقع -المحجوب منذ ست سنوات بقرار من جهة غير معلومة-
ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، "لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على
ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و59 من القانون 180 لسنة 2018، ولنشره
أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها".
وقالت عطا الله في وقت سابق، إنها "ومدى
مصر ملتزمون بمواثيق الشرف الإعلامية المتعارف عليها عالميا، وكذلك المعايير
المهنية الصارمة التي يتبعها الموقع وفريق عمله، في ظل الإيمان الدائم بحق
المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات".