"أكمنة الدولار".. طريقة جديدة لعلاج أزمة شح العملة الصعبة بمصر

يعاني النظام المصري من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها أزمة شح الدولار وعدم القدرة على توفير العملة الصعبة، ويتزامن ذلك مع عدم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد لمصر يمنحها القدرة على الاقتراض من الدول والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، بعد أن خفض عدد من الوكالات والمؤسسات تصنيف مصر الائتماني.

وإزاء هذه الأزمة سعى النظام المصري للسيطرة على تداول الدولار في البلاد، والوصول إلى حد القبض على كل من يحمل الدولار، فضلا عن تقنين مثل هذه الإجراءات.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر، الخميس، قرارًا جديدًا يحمل توقيع السيسي بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.


ووفق الجريدة فإن مشروع القانون يتضمن أن يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون.


يأتي هذا القرار في الوقت الذي شنت فيه وزارة الداخلية المصرية حملات لضبط كل من يحمل الدولار بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد حيث كثفت مباحث الأموال العامة، جهودها لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية المصرية على منصة "إكس". 

وألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من رجال الأعمال بتهمة حيازتهم مبالغ مالية بالدولار لا تتعدى كل حالة نصف مليون دولار، وفقا لصحف محلية.  


لكن الأمر تعدى القبض على رجال الأعمال وألقت قوات الداخلية المصرية القبض على المواطنين في "أكمنة" بتهمة حيازة الدولار، وفق ما تداوله عدد من المواطنين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.





وبلغ الأمر حد القبض على من يخرج من البنوك حاملا دولارت، حيث أشار عدد من المواطنين إلى أن الداخلية قامت بتشغيل موظفي البنوك كـ "مخبرين" للإبلاغ عن المواطنين الذين يحملون الدولار فور خروجهم من البنك. 




ويعاني المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجونه من العملة الأمريكية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الإلكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل منصات "نتفليكس" أو "شاهد".

وخفّضت المصارف العامة حدود السحب النقدي للدولار الأمريكي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج ليصل إلى أقل من مئة دولار للشخص في الشهر.