كشف مصدران مُطلعان، أحدهما هندي والآخر إسرائيلي، أن "الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى
الهند، وهي المشتري الأكبر للمعدات الدفاعية الإسرائيلية، لم تتأثر بالحرب على
غزة".
وأوضحا أن "الهند قد استوردت معدات عسكرية بقيمة 2.9 مليار دولار، من إسرائيل، على مدى العقد الماضي، منها أجهزة رادار وطائرات مراقبة وطائرات مسيرة مقاتلة وصواريخ".
وتابعا بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "أطلقت عملياتها العسكرية في قطاع غزة المحاصر، منذ شهور"، فيما قال المصدر الإسرائيلي والمسؤول العسكري الهندي الكبير، إن "احتياجات إسرائيل الحربية لم تتعارض مع إمداداتها الدفاعية للهند".
وأكد المصدر نفسه أن "العمليات الإسرائيلية خلقت حاجة متزايدة للذخيرة، ولكن لم تؤثر على صادرات أجهزة الرادار من النوع الذي تصدره إلى الهند"، مضيفا: "حرصنا على عدم تأثر صادراتنا (العسكرية) إلى الهند".
وقال المسؤول الهندي، إن "إسرائيل حرصت على توفير إمدادات ثابتة من الأسلحة التي اشترتها نيودلهي، والتي تشمل أيضا مكونات طائرات مسيرة"؛ فيما طلب كل من المصدرين عدم الكشف عن هويتيهما؛ كما أن وزارة الخارجية الهندية والسفارة الإسرائيلية في نيودلهي، لم تستجيبا، لطلبات التعليق.
تجدر الإشارة إلى أن شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية عادت إلى الأحداث الدولية، بعد غيابها في أعقاب بدء الحرب في غزة، خلال حضورها في معرض سنغافورة للطيران.
وفي السياق نفسه، قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن "الهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث اشترت ما قيمته 37 مليار دولار، بين عامي 2012 و2022".
إلى ذلك، تعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي رابع أكبر مورد للمعدات العسكرية إلى الهند، التي اشترت أسلحة بقيمة 21.8 مليار دولار من روسيا، وبقيمة 5.2 مليارات دولار من فرنسا، وبقيمة 4.5 مليارات دولار من أمريكا في العقد الماضي. بينما تحاول الهند تقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية، من خلال تنويع المشتريات من دول مثل فرنسا وإسرائيل وتعزيز قطاع تصنيع الأسلحة المحلية الناشئة.