في يومه الخامس عشر.. ‌هل يُعلّق موقوفو "التآمر" في تونس إضرابهم عن الطعام؟

توجّهت هيئة الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بملف "التآمر"، بنداء لمُوكّليهم، لمُناشدتهم برفع إضرابهم عن الطعام المستمر للأسبوع الثاني على التوالي، دون توقف.

وقالت هيئة الدفاع، إن "عددا من المحامين سيتوجّهون، الاثنين، إلى السجن المدني بالمرناقية لدعوة المعتقلين المضربين لفك وتعليق إضرابهم عن الطعام، نظرا لتدهور حالتهم الصحية بشكل كبير خاصة وأن أغلبهم فوق 60 سنة من العمر".


ووقّع عشرات النشطاء والحقوقيين على دعوة المناشدة لفك الإضراب، مشددين على مواصلتهم النضال حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين وكل المساجين السياسيين. فيما قال محامي الدفاع، العياشي الهمامي: "نناشد المضربين بفك إضرابهم، هم يعانون من تدهور حاد في صحتهم، وأغلبهم يشكو من أمراض مزمنة".

وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي 21": "لن نتخلى عن منوبينا حتى إطلاق سراحهم جميعا، الإضراب حقق غايته، وتم تحسيس الرأي العام بما يتعرض له المعتقلون من تعسف وقضيتهم عادت للضوء".

تجدر الإشارة إلى أن المعتقلين في ملف التآمر هم خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، وجوهر بن مبارك.

بدورها قالت محامية الدفاع، إسلام حمزة: "بعد أكثر من سنة لم نجد عدالة ولا قضاء مستقلا، نحن أمام قضاء خاضع لا يتوانى عن لجم الأفواه المعارضة من سياسيين ومحامين وصحفيين".

واعتبرت حمزة في تصريح لـ"عربي21" بأن "هناك حملة شرسة وغير مسبوقة لكل المعارضين وإرادة جلية للتنكيل بمنوبينا"، مضيفة: "لم يواجه منوبونا بأي حجوزات إلا بهواتفهم وهواتف عائلاتهم، لم يجدوا ما يخرج عن الاتصالات السياسية للقيام بمبادرة توحد المعارضة".

إلى ذلك، شددت المحامية حمزة: "منذ 25 فبراير 2023 لا يوجد أي جديد في الملف لا معطيات ولا استقراءات ولا أدلة ولم تتم دعوتهم للمثول أمام التحقيق"، مؤكدة على أنه "لأجل إثبات براءة منوبينا، طالبنا بسماع دبلوماسيين ووزير الخارجية والشهود ولكن نواجه بالرفض أو الصمت".

ومنذ أكثر من سنة تقبع عشرات الأسماء السياسية المعارضة ورجال أعمال ووزراء سابقين بالسجون، ضمن حملة إيقافات واسعة، عنوانها الأبرز "التآمر"، و"شبهات فساد".