كاتب إسرائيلي: علينا تشكيل إدارة عسكرية مؤقتة لقطاع غزة

قال الكاتب والمحلل الإسرائيلي، كوبي ميخائيل، إنه بسبب الخلافات الكبيرة بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، فإن الحل لإدارة غزة هو إدارة عسكرية إسرائيلية مؤقتة.

ولفت في مقال له على صحيفة "نظرة عليا" إلى أنه من غير المرجح أن تتمكن السلطة الفلسطينية من التنفيذ الفعال لأي تفويض تحصل عليه في غزة. وعلى نحو مماثل، فإن استمرار حكم حماس ليس خياراً أيضاً. وبما أنه لا يوجد نظام إقليمي أو دولي مستعد لتحمل مسؤولية إدارة وإعادة إعمار غزة، ونتيجة لذلك، فإن إسرائيل مضطرة بشكل متزايد إلى التفكير في إنشاء إدارة عسكرية مؤقتة في القطاع.

وأشار إلى أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتعيين محمد مصطفى رئيساً للوزراء، بعد استقالة محمد اشتية، لم يكن مفاجئاً. ففي نهاية المطاف، محمد مصطفى هو نسخة أخرى من محمد اشتية؛ في الواقع، قام عباس باستبدال زميل بآخر. وكلاهما عضو في فتح، في حين أن مصطفى عضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومستشار اقتصادي لعباس. ويرى الجمهور الفلسطيني أنه متورط في الفساد المالي لعباس وأفراد عائلته، على حساب المجتمع الفلسطيني واقتصاده.

وقد قبلت دائرة المقربين من عباس – كبار أعضاء فتح الذين هم جزء من القيادة الخارجية والذين جاءوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاقيات أوسلو – مصطفى، وهو أحد رموز القطيعة بين هذه القيادة، المتهمة بالفساد، وبين الجمهور الفلسطيني، بحسب تعبيره.




وأوضح: "أثار تعيين مصطفى غضب حماس والتنظيمات الفلسطينية الأخرى، وخاصة جبهات المقاومة؛ لكن الصراع بين فتح وحماس طغى على كل شيء آخر. وعارضت حماس التعيين، مدعية أن هذه الخطوة غير ديمقراطية وتؤدي إلى عزل حماس وقطاع غزة. وفي رد شديد اللهجة، اتهمت فتح حماس بأنها وكيل إيراني وأنها تسببت للشعب الفلسطيني بكارثة أسوأ من نكبة عام 1948".

وتابع كاتب المقال بأن العداوة بين فتح وحماس، والتي تمتد جذورها إلى خلافات إيديولوجية، تتمحور حول التنافس على قيادة النضال الوطني الفلسطيني. وفي الوقت الراهن، فإن ما تعتبره حماس حرب تحرير وطني على نطاق تاريخي، مقارنة بانتصار صلاح الدين على الصليبيين، تعتبره فتح كارثة وطنية أسوأ من نكبة عام 1948.

وتبذل حماس كل جهد ممكن للحفاظ على سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة. قطاع غزة وتعزيز سلطته المدنية، حتى في المناطق التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي بالفعل في شمال غزة، بهدف إقناع السكان المحليين بأن ذلك لا يزال خيارًا قابلاً للتطبيق لليوم التالي للحرب، كما جاء في المقال.

وقال إن عباس يريد أن يبدو مصمماً على عدم مكافأة حماس على تنفيذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وعدم السماح لها بالبقاء كقوة سياسية شبه دولة في الساحة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، تم تسمية ماجد فرج، رئيس المخابرات العامة والمستشار الأمني المقرب لعباس، كشخص يمكن أن يقود المهمة. فرج، الذي يتمتع بثقة أبو مازن والإدارة الأمريكية، ويحظى بتقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، هو أيضاً عدو لدود لحماس.



وماجد فرج، على الرغم من اعتباره محترفًا وعمليًا وبعيدًا نسبيًا عن النشاط السياسي، غير قادر أيضًا على معالجة التحديات الأمنية بشكل فعال في المناطق الخاضعة لمسؤولية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وبدون نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي في البلدات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، فمن الواضح أن حماس كانت قد أكملت سيطرتها على السلطة الفلسطينية. ولذلك، فمن غير الواضح كيف يمكن لشخص لم ينجح في مهمة أقل تعقيدًا في الضفة الغربية أن يتمكن من فرض السيطرة الأمنية والمدنية في الظروف الفريدة والمعقدة لقطاع غزة، خاصة في أوقات الحرب وما بعدها.

ولن يكون أي كيان عربي أو دولي أو إسرائيلي على استعداد للاستثمار في إعادة إعمار غزة طالما ظلت حماس محتفظة بأي سيطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العداء المستمر بين فتح وحماس، طالما احتفظت حماس بالسيطرة الفعلية على القطاع، يعني أنه حتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، فلن يكون من الممكن البدء بعملية التسوية، مساعدة المدنيين وإعادة بناء غزة، بحسب المقال.

وختم بأنه "في ضوء الوضع الحالي، يتم الدفع بإسرائيل نحو إنشاء إدارة عسكرية مؤقتة في غزة. وذلك لأنه لا توجد بدائل قابلة للتطبيق. حماس ليست خيارا، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع غير واقعية، وليس هناك كيان إقليمي أو دولي مستعد للتحرك".

ولذلك، يتعين على إسرائيل، بحسب الكاتب، أن تعلن عن تشكيل إدارة عسكرية مؤقتة في شمال قطاع غزة، حيث يوجد عدد قليل نسبياً من السكان وحيث البنية التحتية الضعيفة لحماس. وقد يمتد ذلك إلى أجزاء أخرى من القطاع حسب التطورات المستقبلية.