مقابلات
وزير يمني لـ"عربي21": جهودنا مستمرة لتفادي كارثة غرق السفينة "روبيمار"
عدن- عربي21- أشرف الفلاحي
14-Apr-24
07:30 AM
شارك
قال وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، إن بلاده تواصل جهودها لتفادي حدوث كارثة جراء غرق السفينة "إم في روبيمار" قبالة سواحل مدينة المخا غربي اليمن.
وأكد الشرجبي في حديث خاص لـ"عربي21" أن اللجنة الحكومية المشكلة تراقب وضع السفينة الغارقة قبالة مدينة المخا وفق برنامج يشمل "متابعة الحالة البيئية للموقع والمحليات المجاورة للتعامل مع مستويات مرتفعة من نترات الفوسفات وعلى مدى 7 كلم من محيط السفينة بطول 100 كلم على طول الشاطئ".
وتعرضت السفينة البريطانية "روبيمار" في شباط/ فبراير الماضي لهجوم نفذه الحوثيون قرب مدينة المخا جنوب البحر الأحمر، ما تسبب في إصابتها بأضرار جسيمة، وسط تحذيرات من وقوع كارثة بيئية نظرا للشحنة التي تحملها السفينة والبالغة 41 ألف طن من الأسمدة.
ومطلع آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، عن "غرق السفينة البريطانية روبيمار" في البحر الأحمر، بعد 12 يوما من تعرضها لقصف صاروخي من قبل الحوثيين.
وأشار وزير المياه اليمني إلى أنه تم تنفيذ تقييم شامل للآثار البيئية ووضع التوصيات الضرورية للتعامل مع هذه الآثار بواسطة الفرق الفنية المختصة والاستعانة بفريق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حيث إنه تم عمل محاكاة لسلوك الشحنة في حال تسربها إلى البحر وكذلك تحديد طبيعة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لذوبان الأسمدة في المياه المالحة".
وقال إن هناك غرفة عمليات للإنذار البحري تم تفعيلها لتنسيق الجهود في حالات الطوارئ البحرية مثل حادثة غرق السفينة "إم في روبيمار".
وذكر الشرجبي أن خطة الاستجابة لحادثة غرق السفينة "إم في روبيمار" تتضمن إجراءات عدة تهدف إلى التعامل مع الوضع بفاعلية وحماية البيئة البحرية من اللجان الميدانية المشكلة.
وقال إن السفينة "روبيمار" تخضع لرقابة ورصد منتظم و"نقوم بـأخذ عينات من المياه وتحليلها بانتظام، بالإضافة إلى التصوير الجوي واستخدام الأقمار الصناعية لمتابعة منطقة الحادث وتحليل البيانات"، كاشفا أن حكومته تسعى لـ"استقدام غواصة صغيرة تعمل عن بعد لإجراء تقييم من داخل السفينة لحالة الشحنة ومخازنها".
وأوضح أن هناك إجراءات تأهب في الجزر البحرية الحساسة بيئيا تشمل "تجهيز المعدات اللازمة لمعالجة النفط سواء في البحر أو على البر" إضافة إلى "وضع خطط لعمليات تنظيف الشواطئ وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة ومعدات الحماية الشخصية للفرق العاملة".
وبحسب وزير المياه اليمني فإن حكومته قامت بتدريب كوادر ميدانيين على "كيفية التعامل مع حالات التسرب النفطي واستخدام المعدات البحرية اللازمة للحماية والتنظيف".
ولفت إلى أنه تجري الآن، متابعة دول شقيقة وأخرى صديقة "لتوفير الغواصة الإلكترونية لاستكشاف مكامن الخطورة وتقييم وضع جسم السفينة وحالة الشحنة لتحديد المعالجات الممكنة".
وقال المسؤول اليمني إن الحكومة تتابع الإجراءات القانونية الهادفة إلى "إلزام مالك السفينة وشركات التأمين بتقديم الدعم المالي اللازم لتغطية تكاليف عمليات الإنقاذ والتنظيف وتعويض الأضرار البيئية التي قد تحدث نتيجة للحادث".
ووفقا للشرجبي فإن خلية إدارة الأزمة الحكومية مستمرة في التواصل مع جميع الأطراف المعنية بشكل دائم لضمان تبادل المعلومات وتنسيق الجهود في حالة وقوع حوادث بيئية وضمان استجابة سريعة وفعالة.
وقال إنه لم يتم رصد أي تلوث حتى الآن من الأسمدة المحملة بها السفينة التي لا تزال في موقعها الذي غرقت فيه على بعد 18 ميلا غربا ميناء المخا، مضيفا أن السفينة "روبيمار" قد غرقت راسية على مؤخرتها وما زال جزء بسيط منها ظاهرا.
وأفاد وزير المياه والبيئة اليمني بأن إمكانية التدخل البشري بواسطة غواصين "لتقييم وضع الشحنة والسفينة حاليا غير ممكن نظرا لخطورته بسبب وضع السفينة المائل"، مشيرا إلى أن إمكانية نزول بدن السفينة بشكل كامل إلى القاع يعتمد على حركة التيارات المائية وحركة الرياح.
وقال إن "الأعماق في هذه المنطقة حيث السفينة الغارقة تتراوح ما بين 160 و170 مترا تقريبا".
وأكد المسؤول اليمني أن من السيناريوهات التي وضعتها خلية إدارة الأزمة الحكومية بالتعاون مع خبراء الأمم المتحدة لطبيعة سلوك الشحنة في الفترة القادمة "تسرب الشحنة ببطء من مخازن السفينة وبالتالي ذوبانها في المياه بكميات بسيطة" موضحا أنه في هذه الحالة لن تكون هناك تأثيرات بيئية كبيرة.
وأسوأ السيناريوهات كما يقول الشرجبي، أنه يكمن في "تسرب شحنة الأسمدة من السفينة بشكل كبير إلى المياه"، لافتا إلى أنه تم وضع خطة في هذا السياق للتعامل مع هذا السيناريو وجارٍ حشد الدعم والتمويل لتوفير المواد والمعدات اللازمة لمجابهة الوضع الأسوأ في حال حدوثه.
وفي آذار/ مارس الماضي، وصل فريق أممي إلى اليمن لتقييم تداعيات الكارثة البيئية الناجمة عن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر، بعد إطلاق السلطات الحكومية نداءات لمساعدتها في ذلك.
وأكد الشرجبي في حديث خاص لـ"عربي21" أن اللجنة الحكومية المشكلة تراقب وضع السفينة الغارقة قبالة مدينة المخا وفق برنامج يشمل "متابعة الحالة البيئية للموقع والمحليات المجاورة للتعامل مع مستويات مرتفعة من نترات الفوسفات وعلى مدى 7 كلم من محيط السفينة بطول 100 كلم على طول الشاطئ".
وتعرضت السفينة البريطانية "روبيمار" في شباط/ فبراير الماضي لهجوم نفذه الحوثيون قرب مدينة المخا جنوب البحر الأحمر، ما تسبب في إصابتها بأضرار جسيمة، وسط تحذيرات من وقوع كارثة بيئية نظرا للشحنة التي تحملها السفينة والبالغة 41 ألف طن من الأسمدة.
ومطلع آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، عن "غرق السفينة البريطانية روبيمار" في البحر الأحمر، بعد 12 يوما من تعرضها لقصف صاروخي من قبل الحوثيين.
وأشار وزير المياه اليمني إلى أنه تم تنفيذ تقييم شامل للآثار البيئية ووضع التوصيات الضرورية للتعامل مع هذه الآثار بواسطة الفرق الفنية المختصة والاستعانة بفريق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حيث إنه تم عمل محاكاة لسلوك الشحنة في حال تسربها إلى البحر وكذلك تحديد طبيعة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لذوبان الأسمدة في المياه المالحة".
وقال إن هناك غرفة عمليات للإنذار البحري تم تفعيلها لتنسيق الجهود في حالات الطوارئ البحرية مثل حادثة غرق السفينة "إم في روبيمار".
وذكر الشرجبي أن خطة الاستجابة لحادثة غرق السفينة "إم في روبيمار" تتضمن إجراءات عدة تهدف إلى التعامل مع الوضع بفاعلية وحماية البيئة البحرية من اللجان الميدانية المشكلة.
وقال إن السفينة "روبيمار" تخضع لرقابة ورصد منتظم و"نقوم بـأخذ عينات من المياه وتحليلها بانتظام، بالإضافة إلى التصوير الجوي واستخدام الأقمار الصناعية لمتابعة منطقة الحادث وتحليل البيانات"، كاشفا أن حكومته تسعى لـ"استقدام غواصة صغيرة تعمل عن بعد لإجراء تقييم من داخل السفينة لحالة الشحنة ومخازنها".
وأوضح أن هناك إجراءات تأهب في الجزر البحرية الحساسة بيئيا تشمل "تجهيز المعدات اللازمة لمعالجة النفط سواء في البحر أو على البر" إضافة إلى "وضع خطط لعمليات تنظيف الشواطئ وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة ومعدات الحماية الشخصية للفرق العاملة".
وبحسب وزير المياه اليمني فإن حكومته قامت بتدريب كوادر ميدانيين على "كيفية التعامل مع حالات التسرب النفطي واستخدام المعدات البحرية اللازمة للحماية والتنظيف".
ولفت إلى أنه تجري الآن، متابعة دول شقيقة وأخرى صديقة "لتوفير الغواصة الإلكترونية لاستكشاف مكامن الخطورة وتقييم وضع جسم السفينة وحالة الشحنة لتحديد المعالجات الممكنة".
وقال المسؤول اليمني إن الحكومة تتابع الإجراءات القانونية الهادفة إلى "إلزام مالك السفينة وشركات التأمين بتقديم الدعم المالي اللازم لتغطية تكاليف عمليات الإنقاذ والتنظيف وتعويض الأضرار البيئية التي قد تحدث نتيجة للحادث".
ووفقا للشرجبي فإن خلية إدارة الأزمة الحكومية مستمرة في التواصل مع جميع الأطراف المعنية بشكل دائم لضمان تبادل المعلومات وتنسيق الجهود في حالة وقوع حوادث بيئية وضمان استجابة سريعة وفعالة.
وقال إنه لم يتم رصد أي تلوث حتى الآن من الأسمدة المحملة بها السفينة التي لا تزال في موقعها الذي غرقت فيه على بعد 18 ميلا غربا ميناء المخا، مضيفا أن السفينة "روبيمار" قد غرقت راسية على مؤخرتها وما زال جزء بسيط منها ظاهرا.
وأفاد وزير المياه والبيئة اليمني بأن إمكانية التدخل البشري بواسطة غواصين "لتقييم وضع الشحنة والسفينة حاليا غير ممكن نظرا لخطورته بسبب وضع السفينة المائل"، مشيرا إلى أن إمكانية نزول بدن السفينة بشكل كامل إلى القاع يعتمد على حركة التيارات المائية وحركة الرياح.
وقال إن "الأعماق في هذه المنطقة حيث السفينة الغارقة تتراوح ما بين 160 و170 مترا تقريبا".
وأكد المسؤول اليمني أن من السيناريوهات التي وضعتها خلية إدارة الأزمة الحكومية بالتعاون مع خبراء الأمم المتحدة لطبيعة سلوك الشحنة في الفترة القادمة "تسرب الشحنة ببطء من مخازن السفينة وبالتالي ذوبانها في المياه بكميات بسيطة" موضحا أنه في هذه الحالة لن تكون هناك تأثيرات بيئية كبيرة.
وأسوأ السيناريوهات كما يقول الشرجبي، أنه يكمن في "تسرب شحنة الأسمدة من السفينة بشكل كبير إلى المياه"، لافتا إلى أنه تم وضع خطة في هذا السياق للتعامل مع هذا السيناريو وجارٍ حشد الدعم والتمويل لتوفير المواد والمعدات اللازمة لمجابهة الوضع الأسوأ في حال حدوثه.
وفي آذار/ مارس الماضي، وصل فريق أممي إلى اليمن لتقييم تداعيات الكارثة البيئية الناجمة عن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر، بعد إطلاق السلطات الحكومية نداءات لمساعدتها في ذلك.
شارك
