حقوق وحريات

"هيومن رايتس" تتهم جيش الاحتلال بالمشاركة في جرائم المستوطنين

سجلت الأمم المتحدة أكثر من 700 هجوم من قبل مستوطنين بين تشرين الأول/ أكتوبر ونيسان/ أبريل وكان جنود يرتدون الزي العسكري موجودين في نصف الهجمات تقريبا- الأناضول
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالمشاركة في هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية، والتي تسببت في تهجير سكان نحو 20 تجمعا سكانيا، وأزالت سبعة تجمعات سكانية على الأقل بالكامل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي تقرير مطول عن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، صدر الأربعاء؛ قالت المنظمة، إن المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا على الفلسطينيين وعذبوهم وارتكبوا العنف الجنسي ضدهم، وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم، ودمروا منازلهم ومدارسهم تحت غطاء الحرب المستمرة في غزة.

وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "هجّر المستوطنون والجنود تجمّعاتٍ فلسطينية بأكملها ودمروا كل منزل فيها بدعم مفترض من السلطات الإسرائيلية. بينما يتركز اهتمام العالم على غزة، تتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تغذيها عقود الإفلات من العقاب ولامبالاة حلفاء إسرائيل".

وحققت "هيومن رايتس ووتش" في الهجمات التي أدت إلى التهجير القسري لجميع سكان خربة زنوتا وخربة الرظيم جنوب الخليل، والقانوب شرق الخليل، وعين الرشاش ووادي السيق شرق رام الله، في تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر، وتُظهر الأدلة أن المستوطنين المسلحين، بمشاركة نشطة من وحدات الجيش، قطعوا الطرق بشكل متكرر وداهموا التجمعات الفلسطينية، واحتجزوا السكان واعتدوا عليهم وعذبوهم، وطردوهم من منازلهم وأراضيهم تحت تهديد السلاح أو أجبروهم على المغادرة تحت تهديدهم بالقتل، ومنعوهم من أخذ ممتلكاتهم.

وكشفت "هيومن رايتس ووتش" أنها تحدثت إلى 27 شاهدا على الهجمات، واطلعت على فيديوهات صورها السكان، تُظهر مضايقات من قبل رجال يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي ويحملون بنادق حربية "إم 16".

وتصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين عام 2023 إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت "الأمم المتحدة" بتسجيلها عام 2006. كان هذا هو الحال حتى قبل الهجمات التي قادتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت المنظمة، إنه على إثر الحرب في غزة، استدعى "الجيش الإسرائيلي" 5500 مستوطن من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بينهم ذوو سجلات جنائية في العنف ضد الفلسطينيين، وعيّنهم في "ألوية الدفاع الإقليمي" في الضفة الغربية.

ووزعت سلطات الاحتلال سبعة آلاف قطعة سلاح على عناصر هذه الفرقة وقوات أخرى، بما فيها "فرق الأمن المدنية" التي أُنشئت في المستوطنات، وفقا لصحيفة "هآرتس" ومنظمات حقوقية إسرائيلية. أفادت وسائل إعلام أن المستوطنين تركوا منشورات وأرسلوا تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين، مثل تحذيرات تقول "اهربوا إلى الأردن" وإلا "تعرضتم للإبادة"، وأن "يوم الانتقام قادم".

وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 700 هجوم من قبل مستوطنين بين تشرين الأول/ أكتوبر، ونيسان/  أبريل، وكان جنود يرتدون الزي العسكري موجودين في نصف الهجمات تقريبا.

وهجّرت الهجمات أكثر من 1200 شخص، بينهم 600 طفل، من التجمعات الرعوية الريفية. أفادت الأمم المتحدة أن 17 فلسطينيا على الأقل قضوا وأصيب 400 آخرون، في حين قتل الفلسطينيون 7 مستوطنين في الضفة الغربية منذ تشرين الأول/ أكتوبر.

وتاليا نص تقرير "هيومن رايتس ووتش"

الأكثر قراءة اليوم
الأكثر قراءة في أسبوع