مأزق الدين المحلي يدفع مصر إلى إجراء محادثات مع الدائنين لتأجيل السداد

في مؤشر جديد على صعوبة الوضع الاقتصادي، تسعى مصر إلى مد آجال استحقاق بعض ديونها المحلية الضخمة؛ من أجل تخفيف الضغوط الكبيرة والمتزايدة على مواردها المالية رغم حصولها على استثمارات وقروض ومنح دولية بأكثر من 50 مليار دولار هذا العام.

وكشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هناك محادثات مع كيانات عامة على رأسها البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي؛ بهدف تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.

بحسب الوزير، فإن وزارة المالية مدينة بحوالي 100 مليار دولار عبارة سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية المستحقة حتى 31 كانون الثاني/ يناير المقبل أو ما يعادل نحو 5 تريليون جنيه، يعادل الدولار نحو 48.75 جنيها.

تنفق الحكومة المصرية نحو نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة وحدها، وتشكل ضغوطا على موازنة الدولة محدودة الموارد، ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 96% في السنة المالية 2023.

باتت مصر واحدة من أكثر دول العالم النامية مديونية، وثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين بحوالي 15 مليار دولار.

لماذا تؤجل الحكومة مواعيد ديونها؟
بعد تراجع الجنيه لمستويات متدنية تواجه مصر ضغوطًا مالية متزايدة بسبب ارتفاع فاتورة الدين وازدياد الإنفاق الحكومي، مما يُشكل عبئًا على الموازنة العامة ويُقلّل من قدرتها على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي.

وتهدف الحكومة المصرية إلى تخفيف حدة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي شهدته الأسواق المحلية مؤخرًا، وذلك من خلال خفض الطلب على الدين المحلي.

تقول الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من السيولة في السوق، وذلك عن طريق خفض عبء الدين على الشركات.

الاقتراض المحلي حبل النجاة
يُقدر الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، حجم الاقتراض المحلي بالمرتفع والمبالغ فيه، وقال: إن "أكثر من 95% من الاقتراض الحكومي يتم بالعملة المحلية من خلال إصدار أذون الخزانة والسندات التي تدبرها البنوك المحلية عبر البنك المركزي".

ووصف ارتفاع التزامات الحكومة المصرية المالية للمؤسسات حتى نهاية العام بالكبيرة، مضيفا لـ"عربي21": أن الحكومة تقترض كل أسبوع عشرات مليارات الجنيهات من أجل أن تدفع للبنوك مستحقاتها عن ديون سابقة، وبالتالي أصبحت البنوك مكشوفة بشكل كبير على ديون الحكومة".

واعتبر نوار أن أكثر ما تواجهه مصر هو "تدوير الديون المحلية قصيرة الأجل، وطباعة مزيد من أوراق النقد مقابل احتياطي النقد الأجنبي"، مشيرا إلى أن "موازنة الدولة في حالة يرثى لها؛ كل إيرادات الضرائب لا تكفي سداد خدمة فوائد الدين والتي تقترب من ثلثي المصروفات العامة للدولة".

التزامات الحكومة المالية في موازنة عام 2024-2025:
قدرت وزارة المالية بند الفوائد في موازنة عام 2024-2025 بنحو 1.83 تريليون جنيه تمثل 70% من جملة الإيرادات العامة للدولة البالغة نحو 2.63 تريليون جنيه

تُشير التقديرات إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر ستصل إلى 90% في نهاية السنة المالية 2024-2025.

ارتفعت قيمة الفوائد بنحو 714.4 مليار مقارنة بالعام المالي الحالي، متأثرة برفع متوسط سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة الحكومية إلى حوالي 25% في العام المالي المقبل، مقارنة مع 18.5% في موازنة العام الحالي.

تقدر وزارة المالية ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام ذاته إلى 7.27% من الناتج المحلي ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96% متوقعة خلال العام المالي الحالي.

تفادي مخاطر العجز في السداد
وصف الباحث الاقتصادي والسياسي، مصطفى يوسف، "بلوغ حجم الدين المحلي 100 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، يُؤثّر هذا الارتفاع في الدين على قدرة الحكومة على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي".

وأضاف لـ"عربي21": أن "تمديد آجال الديون يمكن أن يخفف الضغط على خزينة الدولة ويوفر مزيدًا من السيولة النقدية في الوقت الحالي، لكن يتطلب الأمر اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة الدين وضمان استدامة المالية العامة".

ورأى أنه "من خلال تمديد آجال الديون، يمكن تفادي مخاطر العجز في السداد وتفادي الانخفاضات المالية المفاجئة التي قد تحدث في حالة عدم قدرة البلاد على سداد الديون في الوقت المحدد، كما أن تمديد آجال الديون يمكن أن يساهم في تأمين التمويل اللازم لتغطية عجز الميزانية وتمويل النفقات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية".