هل يحمي القانون الأمريكي حراك الجامعات المتضامن مع فلسطين؟

اتسعت رقعة الجامعات الأمريكية المشاركة في الاعتصامات التضامنية مع فلسطين، والرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم العنف الذي أظهره رجال الشرطة في محاولة تفريقهم.

ومع مشاركة أعداد كبيرة من الأكاديميين في الجامعات، وانضمام مجموعات من المتضامنين إلى الطلبة، طُرحت تساؤلات عن حقوق الطلبة في التجمهر والاعتصام داخل حرم الجامعات وفقا للقانون الأمريكي، والقوانين الداخلية للجامعات.

ومع اختلاف القوانين الفيدرالية بحسب كل ولاية أمريكية، إلا أن القانون في الولايات كافة، يعطي الحق بحرية التظاهر والاعتصام دون قيود من حيث المبدأ.

ويعد "حق الاحتجاج" عبر الوقفات، أو المظاهرات والاعتصامات، محميا بموجب الدستور الأمريكي، وأقر ذلك في التعديل الأول للدستور عام 1791، تحت بند "يمنع صياغة أي قوانين تحظر إنشاء ديانات، أو يعيق حرية ممارسة الدين، أو يحد من حرية التعبير، أو التعدي على حرية الصحافة، أو التدخل في حق التجمع السلمي، أو منع تقديم التماس للحكومة للحصول على الانتصاف من المظالم".

ماذا عن الجامعات؟
وبحسب منظمة "فاير" للدفاع عن حقوق الطلبة في الولايات المتحدة، فإن "الجامعات الحكومية هي مؤسسات حكومية ملزمة بتطبيق الدستور، ويتمتع الطلاب فيها بحقوق حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول".

ونوهت إلى أنه "اعتمادا على مكان وزمان وكيفية الاحتجاج، يمكن للجامعات الحكومية أن تضع بعض المحددات المعقولة، لكنها لا تستطيع تقييد حرية التعبير والتجمعات بشكل كامل".

ولفتت المؤسسة، إلى أن الجامعات الخاصة غير ملزمة بالدستور الأمريكي، بيد أن غالبيتها كفلت حرية التعبير والتجمهر لطلبتها في أنظمتها الداخلية.

وبحسب "فاير"، فإن الاعتصامات والتجمهرات "تخرج عن قانونيتها في حال لجأ المشاركون فيها إلى العنف، والترهيب، والتحرش، وتعطيل منظومة العمل بشكل كبير".

وخلال العقود الماضية، سنّت ولايات أمريكية قوانين بهدف تنظيم حق حرية التعبير، والتجمهر، من قبيل اشتراط الحصول على ترخيص، أو تحديد الوقفات بزمان ومكان معينين.

ففي ولاية  تكساس التي تشهد جامعتها الرئيسية حراكا تضامنيا مع فلسطين، أقر المشرعون عام 2019 قانون حرية التعبير، الذي يسمح في أحد بنوده للطلبة والمتضامنين معهم من الخارج الاعتصام داخل حرم الجامعات، بشرط ألا يعيق التجمهر استمرارية العملية التعليمية.

إيموري مثالا
برزت خلال الساعات الماضية مشاهد لاعتقال عناصر الشرطة بالقوة مشاركين في المظاهرة التضامنية مع فلسطين في جامعة إيموري بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وأظهرت مشاهد الاعتداء من عناصر الشرطة على أستاذة الاقتصاد كارولين فوهين واعتقالها، بعد اعتقال رئيس قسم الفلسفة بذات الجامعة نويل مكافي.

واللافت أن تدخل الشرطة لفض اعتصام جامعة إيموري يأتي رغم أن القوانين الداخلية للجامعة الخاصة تمنح الحق بالكامل للتجمهر، والتعبير عن الآراء دون عنف، وهو ما حدث في حرم الجامعة.

وبحسب القوانين الداخلية للجامعة، فإن "الحرم الجامعي بأكمله مفتوحا ومتاحا للتعبير والاحتجاج"، كما أنه لا يمكن لإدارة الجامعة رفض طلبات تنظيم اعتصامات وتجمعات لمجرد الاختلاف بالآراء مع القائمين على الفعالية.

وتبرز أهمية جامعة إيموري في كونها إحدى الجامعات التي شهدت حراكا مناصرا لفلسطين، أثار ضجة واسعة قبل سنوات، ففي 2015 نظمت حركة طلاب إيموري من أجل العدالة لفلسطين تجمهرا كبيرا، تم اتهامه من إدارة الجامعة بالتسبب في العنف.

وبرغم ذلك، اجتمع مجلس إدارة جامعة إيموري بشكل مطول، وتم التوصل إلى أنه برغم اللجوء للعنف، إلا أن حجم الأضرار كان طفيفا، ولم يصب أي شخص بأذى، ولم توجه أي إدانة للمشاركين، مع توصيتها بضرورة أن تكون الاحتجاجات القادمة أكثر سلمية.

هل يُسمح باعتقال المتظاهرين؟
تمنع القوانين الأمريكية اعتقال المتظاهرين المشاركين في الاعتصام أو التجمعات السلمية، إلا أن الشرطة تعتمد في اعتقالاتها على مادة قانونية تسمح لها بإيقاف من يتم الاشتباه بأنه يقوم بـ"نشاط إجرامي".

يوصي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الأشخاص الذين أوقفتهم الشرطة في أثناء الاحتجاج بالتزام الهدوء، وإظهار أيديهم بشكل واضح، وتجنب جدال رجال الأمن تحسبا للدخول في صدام معهم، أو اتهامهم بالمقاومة.

كما يُسمح للمتظاهرين بحسب القانون الأمريكي تصوير المظاهرات، وليس من حق أفراد الشرطة مصادرة تلك المقاطع، أو مشاهدتها إلا بأمر قضائي.

وتلجأ إدارة جامعة كولومبيا، وجامعات أخرى بالتعاون مع أعضاء في "الكونغرس" إلى أسلوب شيطنة المتظاهرين من الطلبة والأكاديميين، واتهامهم بمعاداة السامية، واللجوء إلى العنف، رغم تأكيد الحراك الطلابي سلمية الاحتجاج، وعدم استخدامه أي شعارات تدخل في معاداة السامية.