رفضت محاكم إدارية ألمانية تجريم شعار "من النهر إلى البحر"، باعتباره مناهضا للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه "من حيث المبدأ يمكن تصور وسائل وطرق سياسية مختلفة لتحقيق هذا الهدف المجرد، والذي لا يتضمن أي دعوة حتمية للكفاح المسلح ضد إسرائيل".
وعبّر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر، عن "بالغ استيائه وخيبة أمله"، إزاء القرارات القضائية التي لم تقض بتجريم شعار "من النهر إلى البحر" المناهض لإسرائيل.
وفي تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية، اليوم السبت، قال شوستر، إنه "يعتقد أن مثل هذا المسوغ للحكم ساذج للغاية"، منوها إلى أن الشعار لا يعني "سوى الرغبة في محو إسرائيل"، وأنه بذلك تم تجاوز حدود حرية التعبير.
ويُعبر هذا الشعار عن المطالبة
الفلسطينية بالسيادة على الأراضي الممتدة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، والتي تشمل المناطق التي أُقيمت عليها دولة
الاحتلال الإسرائيلي.
كما أبدى شوستر مخاوفه بشأن استئناف برلين مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، معتبرا أنه لم يتم إثبات براءة المنظمة.
وقال إنه "يجب افتراض أن موظفين في الأونروا كانوا متورطين، في الهجوم على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
وردت الأمم المتحدة على هذه الاتهامات قائلة إن "محققيها أغلقوا ملف الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات الاحتلال".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن محققي المنظمة الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية، قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها تلك.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 160 من مقرات الأونروا وقتل 180 من موظفيها، وقتل المواطنين النازحين في مدارسها.