ضغوط على أكبر صندوق سيادي في العالم لسحب استثماراته مع الاحتلال

يواجه صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم ضغوطا بسبب استثماره في شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي٬ ويبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار.

ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية الصندوق، الثلاثاء، إلى سحب الاستثمارات بالكامل من دولة الاحتلال.
 
وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقًا بالفعل للتحقق مما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهمًا فيها تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.

وتقوم الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق٬ بعمل تحقيق فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها٬ تساهم بشكل مباشر في الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

لكن معارضين يؤكدون أن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.



وبحسب بيانات الصندوق٬ يمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، استثمارات بقيمة 1.36 مليار دولار٬ عبر 76 شركة في إسرائيل منذ نهاية عام 2023 منها استثمارات في العقارات، والبنوك، والطاقة، والاتصالات. وتمثل هذه الاستثمارات 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.

وفي مقابلة إعلامية قال الرئيس التنفيذي للصندوق٬ نيكولاي تانجين، إن صندوق الثروة النرويجي سيواصل الدفاع عن أجندة الاستثمار المسؤول أخلاقياً.

لكن بحسب رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، لين الخطيب، فإن "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة٬ لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".

ويذكر أن لين الخطيب تحدثت أمام اللجنة المالية للبرلمان النرويجي٬ خلال جلسة استماع حول أنشطة الصندوق خلال العام الماضي. ووقف خلف الخطيب نحو 20 من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين حمل بعضهم لافتة كتب عليها "اسحبوا الاستثمارات الآن".




وبحسب رئيسة البنك المركزي النرويجي٬ إيدا ولدن باش٬ فإن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية للصندوق السيادي تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.

ويعمل الصندوق بموجب قواعد أخلاقية وضعها البرلمان النرويجي، وقام على مدى سنوات بسحب استثماراته من تسع شركات، جميعها إسرائيلية، بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.