مطالب بالإفراج عن الناشطة السعودية مناهل العتيبي.. هذه قصتها

طالب ناشطون ومنظمات حقوقية، السلطات السعودية بالإفراج عن الناشطة مناهل العتيبي، التي حُكم عليها مؤخرا بالسجن 11 سنة.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن على السعودية إطلاق سراح مناهل العتيبي مدربة اللياقة البدنية البالغة من العمر 29 عاما.

ورأت المنظمة أن الحكم على العتيبي جاء بسبب لباسها، ونشرها تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي تحث على إنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة.

واعتقلت العتيبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وفي آب/ أغسطس 2023 تم نقلها إلى زنزانة انفرادية، وحرمت بعد ذلك من التواصل مع ذويها.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أي بعد 4 أشهر من الحبس الانفرادي، والإخفاء القسري، اتصلت مناهل العتيبي بذويها، وأبلغتهم بأنها تعاني من كسر في ساقها، وتعيش ظروفا "غير إنسانية".

وقالت العتيبي إن مناصرة شقيقتها فوز لها عبر وسائل التواصل، أدى إلى اتخاذ إجراءات "انتقامية" بحقها من قبل إدارة السجن.

واللافت أن مناهل العتيبي كانت من الناشطات المؤيدات للإجراءات التي اتخذها محمد بن سلمان فور وصوله إلى السلطة، وظهرت في وسائل إعلام غربية للترويج لرؤية 2030 التي "تعطي المرأة حريتها"، بحسب قولها، ورغم ذلك فإنه تم اعتقالها لاحقا.


إدانات واسعة ونفي
وقالت المنظمة ومقرها لندن في بيان أمس الثلاثاء، إن مناهل العتيبي حكم عليها في كانون الثاني/ يناير وظهرت تفاصيل قضيتها في الرد الرسمي السعودي على طلب من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت العفو الدولية ومنظمة "القسط" السعودية التي مقرها لندن أيضا والتي تركز على حقوق الإنسان في المملكة، إن العتيبي اتُهمت بنشر وسم "إلغاء ولاية الرجل" ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ما اعتُبرت "ملابس غير محتشمة" وتظهرها وهي تتسوق دون ارتداء العباءة.

ونفت السعودية، في ردها الرسمي على مكتب حقوق الإنسان، أن يكون الحكم على مناهل جاء بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إنها "أُدينت بارتكاب جرائم إرهابية لا علاقة لها بممارستها لحرية الرأي والتعبير أو بمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وانتقدت الأمم المتحدة قانون مكافحة الإرهاب السعودي الذي أدينت مناهل بموجبه، باعتباره أداة فضفاضة جدا لخنق المعارضة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن شقيقتها، فوز، واجهت اتهامات مماثلة لكنها فرت من السعودية بعد استدعائها للاستجواب في 2022.

وقالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات معنية بالسعودية في منظمة العفو الدولية: "بهذا الحكم، تكون السلطات السعودية قد كشفت عن خواء إصلاحاتها في مجال حقوق المرأة التي روّجت لها كثيرا في السنوات الأخيرة، وأظهرت التزامها الصارم بإسكات المعارضة السلمية".


"إسقاط الولاية"
وتعهد حاكم السعودية الفعلي الأمير محمد بن سلمان، لدى اضطلاعه بولاية العهد في 2017 بإصلاحات اجتماعية واقتصادية شاملة، وخفف بعض القيود التي تواجهها النساء نتيجة نظام ولاية الرجل.

وأصبح بمقدور المرأة السعودية منذئذ قيادة السيارات، والحصول على جواز سفر، والسفر بمفردها، وتسجيل المواليد والوفيات، والحصول على الطلاق. لكن ما زالت القوانين تجعل حصول المرأة على الطلاق أكثر صعوبة من الرجل.

وما زالت المملكة تخضع لتدقيق في سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية لعام 2022 الذي ينظم جوانب كثيرة في ولاية الرجل تتضمن حضانة الرجل للأطفال وضرورة حصول المرأة على إذن بالزواج. وتقول العفو الدولية إن بعض الأحكام قد تسهل العنف المنزلي.

وخففت السعودية قواعد اللباس للنساء الأجنبيات في عام 2019، لكن نشطاء حقوقيين يقولون إن السعوديات ما زلن يواجهن قيودا.