حذرت المحكمة
الجنائية الدولية، الجمعة، من "التهديد بالانتقام" منها أو من موظفيها، وذلك بعد تقارير أشارت إلى إمكانية إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق كبار قادة
الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو.
وقال مكتب المدعي العام كريم خان، إنه "يسعى إلى المشاركة بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة في كل مرة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته، للعمل بشكل مستقل ومحايد".
وأضاف في بيان عبر حساب الجنائية الدولية في منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه "مع ذلك، فإن هذا الاستقلال وهذا الحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضدّ المحكمة أو ضد موظفي المحكمة" في حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.
وشدد على أن "مثل هذه التهديدات يمكن أن تشكل جريمة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تحظر إعاقة أو تخويف موظفي المحكمة عن طريق إجبارهم أو محاولة إقناعهم بعدم أداء واجباتهم".
ودعت المحكمة إلى وضع حد "فوري لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤوليها"، دون الإشارة إلى مصدر التهديدات التي تتعرض لها في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإسرائيلية من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول إسرائيلي وصفه بـ"الكبير"، قوله إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي.
وقبل أيام، أدان نتنياهو الإجراء المحتمل للمحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه "فضيحة على نطاق تاريخي"، متوقعا أن يستخدم الزعماء الدوليون "كل الوسائل المتاحة لهم لوقف هذه الخطوة الخطيرة".
والأحد، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أنها أبلغت البعثات الإسرائيلية بوجود "شائعات" عن احتمال إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
ولليوم الـ210 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.