سياسة "ليّ الذراع".. كيف تساوم إدارة بايدن السعودية للتطبيع مع الاحتلال؟

اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية على السعودية شرطا أساسيا للموافقة على توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، أهمها التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، إن هناك شروطا أساسية وضعتها إدارة بايدن لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

وبحسب صحفية "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن سوليفان قال إن "إدارة بايدن لن توقع اتفاقية دفاع مع المملكة العربية السعودية إذا لم توافق المملكة والاحتلال الإسرائيلي على تطبيع العلاقات".

ونفى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وجود اقتراحات مؤخرا بأن يتم النظر في اتفاق ثنائي بين إدارة بايدن والمملكة إذا رفض الاحتلال الإسرائيلي تقديم تنازلات للفلسطينيين.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اقتراب الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق بشأن "الأجزاء الثنائية" من صفقة أكبر تهدف إلى تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية.

وشدد ميلر على أن هناك بعض التفاصيل يتم العمل عليها الآن للانتهاء من الإجراءات، وقال: "لكننا نعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق على تلك التفاصيل في وقت قصير جدا".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى أن البلدين يعملان على اتفاقاتهما الخاصة، التي "تقترب من الاكتمال"، مشيرا إلى أن المضي قدماً في مسار التطبيع يتطلب "هدوءا في غزة، حيث أثرت حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع على الإسراع في عملية التطبيع".

فيما ذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن الرياض وواشنطن قريبتان من التوصل إلى اتفاقات ثنائية، وأن العمل على تلك الاتفاقات أنجز بالفعل وأن الجانبين لديهما الآن الخطوط العريضة لما تعتقد المملكة أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية.

وفي مقال نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قال الصحفي توماس فريدمان، إن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والاحتلال، يتطلب شروطا معينة، ولن يحدث ذلك إلا إذا وافق الطرفان خاصة بعد اشتراط الرياض على خروج الاحتلال من غزة، وتجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والشروع في مسار مدته ثلاث إلى خمس سنوات لإقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة".