تعد
تركيا نقطة انطلاق مهمة بالنسبة لمعظم المهاجرين المتجهين إلى
أوروبا، ونظرًا لقوانين الهجرة الخاصة بها، فإن من السهل نسبياً الحصول على
تأشيرة لدخول البلاد من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وفي لقاء لـ "
بي بي سي" كشف أحد أخطر مهربي البشر
ذائعي الصيت المطلوبين من قبل السلطات في أوروبا، ويدعى برزان مجيد، وشهرته "العقرب" وهو عراقي الجنسية، تفاصيل عمليات تهريب البشر.
ومجيد يقيم في إسطنبول وهو مطلوب من قبل الشرطة في عدة دول، من بينها
المملكة المتحدة.
ويحصل المهربون على حوالي 6000 جنيه إسترليني مقابل تهريب الشخص الواحد من
خلال عبوره على متن أحد القوارب، ومع محاولة ما يقرب من 30 ألف شخص القيام بالهجرة
غير الشرعية في 2023، يكون من الواضح أن هناك فرصة كبيرة للمهرب لتحقيق الكثير من
المال دون النظر إلى حياة المهاجرين المعرضة للخطر.
و"العقرب" ذاته أو برزان مجيد، بدأ حياته مهاجرا غير شرعي عندما
كان في العشرين من عمره سنة 2006، حين هُرّب إلى إنجلترا في الصندوق الخلفي لشاحنة،
ورغم عدم حصوله على الإذن بالبقاء في البلاد بعد سنة من تهريبه، فإنه ظل لعدة سنوات في
المملكة المتحدة بعضها في السجن بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة والمخدرات.
وحُكم على مجيد غيابياً أمام محكمة بلجيكية وأدين بـ 121 تهمة تتعلق بتهريب
البشر، وفي تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2022، حُكم عليه بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها
968 ألف يورو.
ويعرف "العقرب" نفسه
بأنه ليس مهربا، فمن وجهه نظره أن المهرب من يقود قارب
الهجرة غير الشرعية، هو فقط يأخذ
المال ويحجز الأماكن ويدير العملية عن بعد، قائلا: "لم أضع أحداً في قارب ولم
أقتل أحداً أبداً".
وتعليقا على خطورة
التهريب الذي قد يؤدي إلى فقدان الحياة غرقا في البحر بقوارب الموت، قال
"العقرب": "لم يجبرهم أحد، لقد كانت إرادتهم، كانوا يتوسلون إلى
المهربين قائلين: نرجوكم، من فضلكم افعلوا هذا من أجلنا، وفي بعض الأحيان يقول
المهربون: سوف نساعدهم لوجه الله"، و"من ثم يشتكون".
ووفق تقديرات
المفوضية الأوروبية، فإن أكثر من 90% من المهاجرين غير الشرعيين يعتمدون خدمات
المهربين لاجتياز الحدود، وتقدر المفوضية أن شبكات التهريب تحقق أرباحا تتراوح بين
4.7 و6 مليارات يورو سنويا (1 يورو = 1.08 دولار) في جميع أنحاء العالم.
ومن ناحية أخرى أعلن
وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أيلول/ سبتمبر الماضي، أن بلاده ستطلق إجراء
جديدا لمكافحة الهجرة غير الشرعية المتزايدة، اعتبارا من الأول من كانون
الأول/ ديسمبر، وذلك بعد إطلاق مخطط تجريبي في مقاطعة إسطنبول.
وقال يرليكايا، إن التطبيق التجريبي "نجح في إسطنبول دون أدنى تعقيدات تتعلق بالهجرة غير النظامية،
ولم تكن هناك مشكلة واحدة في تسعة أسابيع. سنبدأ بتطبيق نقطة الهجرة المتنقلة في
جميع أنحاء تركيا في كانون الأول/ ديسمبر".
وتشير بيانات
وكالة حماية الحدود الأوروبية إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية في 2023، ما يدفع
الاتحاد الأوروبي لتعميم نموذج اتفاقات الشراكة.
يرى الاتحاد
الأوروبي أن عقد اتفاقات "شراكة شاملة" مع الدول المصدرة للهجرة غير
الشرعية هو الطريقة المثلى لاحتواء التدفقات الكبيرة للهجرة نحو السواحل الأوروبية.
وينطلق الاتحاد
الأوروبي في خططه من نموذج الاتفاق الموقع مع تركيا في 2016 والذي مكّن من خفض
أعداد الوافدين إلى دول التكتل بصفة ملحوظة عقب التدفق الكبير والقياسي للاجئين
(حوالي مليون لاجئ) في عام 2015 بسبب الحرب في سوريا.