تتبع حكومة
الاحتلال منذ سبعة أشهر من اندلاع العدوان
الإسرائيلي على قطاع
غزة، سياسة إخفاء المعلومات عن الجمهور، باعتبار ذلك جزءا من الإهمال المستمر لمستوطني غلاف غزة، قبل وبعد هجوم السابع من أكتوبر، وجزءا من ثقافة عدم المسؤولية التي تنتهجها حكومة اليمين التي أدت إلى الكارثة الحالية التي تعيشها "إسرائيل".
وأكدت عضو الكنيست السابقة، ورئيسة لجنة الشفافية، ستيف شابير، أن "ما تعيشه قرابة ألفي عائلة يهودية منذ أكثر من سبعة أشهر، يضاف إليهم الجنود الذين يخاطرون بحياتهم في هذه اللحظات في معارك غزة والشمال؛ والمختطفون الـ132 الذين ما زالوا في أسر حماس، يتأرجحون بين الحياة والموت، كل هذه المعاناة تتحمل مسؤوليتها جهة واحدة فقط، هي الحكومة الحالية، التي تدور حول نفسها في حالة عدم اليقين والعجز التي نشعر بها، لأنها لم تجعل منذ البداية عودة المختطفين أحد أهداف الحرب، ولم تغير موقفها إلا بعد ضغوط شعبية، بل تتصرف بضبابية متعمدة، مفضّلة الاعتبارات الحزبية الضيقة على الشجاعة السياسية".
وأضافت شابير في مقال نشرته
القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "أقطاب الحكومة يميلون باتجاه نسيان واجبهم تجاه الإسرائيليين والجنود، فالأمر لا يتعلق فقط بـ 20 إلى 30 شخصا، بل بآلاف الإسرائيليين الذين تحطمت حياتهم بسبب انتهاك الحكومة للعقد الاجتماعي القائم بين الدولة ومواطنيها، والنتيجة أننا لن نترك أي إسرائيلي خلفها أبدا، مع أنه لا نصر في الحرب دون عودة المختطفين، وسيبقى تخلي الحكومة عنهم جرحا سيظل يطاردها لسنوات، أما الجمهور الإسرائيلي فلا يعرف ما يحدث بالضبط".
وبينت أن "السياسة الغامضة التي تتبعها الحكومة تثير تساؤلا كبيرا حول سبب إخفائها المتعمد للواقع عن الإسرائيليين، لأنه حتى الآن، ورغم أن جنودنا أصبحوا في رفح، ما زالت تغذينا الشائعات والتسريبات حول مفاوضات
صفقة التبادل، ولا نعرف بالضبط ما هي مطالب حماس، وموقف إسرائيل، وبالتالي بات من الصعب تحمل ذلك، لأن الإخفاء المستمر للمعلومات يجعل الحكومة تنخرط هي الأخرى في الحرب النفسية التي تشنها حماس على الإسرائيليين، في حين تشمل حكومة نتنياهو مواطنيها ضمن الحرب التي تشنها على حماس".
وأوضحت أن "سبعة أشهر مرّت وقد تم خلالها عقد سلسلة من الصفقات على طاولة المفاوضات، وفي نفس الوقت تم إلغاؤها، دون أن نعرف ماذا تخللها، وحول ماذا كان الخلاف، ولم نتلق تقريرا شفافا أبدا، كلها تسريبات فقط، والمسؤول الكبير، الملقب برئيس الحكومة، الذي يتخفى خلف الألقاب خوفا من مواجهة الجمهور، هو الذي يتحمل مسؤولية هذا التعتيم الجاري على الإسرائيليين، أما أعضاء فريقه التفاوضي، فقد يئسوا في مرحلة معينة من التأخير الذي فرضه عليهم، واستقالوا مع أننا نعلم أنه في أكتوبر ذاته كانت هناك فرصة للتوصل لاتفاق لتحرير الأطفال والنساء، لكن الحكومة رفضته، وحصلت أخيرا على نفس الاتفاق تماما بعد شهر".
وأشارت إلى أنه "لم يقدم أحد تفاصيل عن القرارات التي أدت للمخاطرة بحياة الإسرائيليين في الأسر لمدة شهر آخر، ولم نسمع من الشهادات في غرف المفاوضات أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء طرح مبادرات خلاقة، من الواضح أن المفاوضات مع حماس معقدة، التي تستخدم المختطفين كوسيلة وورقة مساومة، والانخراط في حرب نفسية، واستغلال كل فرصة لرفع الثمن، ومن الواضح أيضًا أنه ليس كل ما يحدث في غرف التفاوض يجب الإبلاغ عنه في الخارج، لكن سبعة أشهر مرت، وما تزال الحكومة فاشلة في مهمة إعادة المختطفين".
وأكدت أن "تعاملات الحكومة السرية والحصرية مع عائلات المختطفين ليست تكتيكا للتفاوض، بل هروب من المسؤولية، لأنه في نهاية المطاف، إذا عرف الجمهور ما حدث حتى الآن في المفاوضات، وما هي المقترحات المطروحة على جدول الأعمال، فإن الصفقة ووقف إطلاق النار سيقتربان، ومعهما الانتخابات، وضرورة تحمل المسؤولية، لأن الحكومة لا تزال تخفي عن الإسرائيليين الظروف التي تم فيها تفجير صفقة المختطفين في ديسمبر، لأنه من المستحيل الحديث عن سياسة دون معرفة ماهيتها، فيما الحكومة تخفي عن الإسرائيليين ملابسات انهيار المفاوضات حول صفقة التبادل، وبسبب هذا التكتم، لا نعرف إلا من التسريبات أنها رفضت الصفقة مقابل وقف إطلاق النار".
تؤكد هذه الانتقادات الإسرائيلية لحكومة الاحتلال أن افتقارها للشفافية مع الجمهور يساعد نتنياهو على اليوم التالي لما بعد الصفقة، في ظل محاولته للإقناع بأن الصفقة تعني عدم فعل أي شيء ضد حماس، وهذه، بنظر الإسرائيليين، كذبة مفضوحة، لأن دولة الاحتلال ذاتها لن تعجز عن إيجاد أي طريقة مفتعلة للتحرك لمواصلة مهمة القضاء على الحركة، بعد أن يصبح المختطفون في منازلهم، مما يؤكد أن الهدف الإسرائيلي الفضفاض بالقضاء التام على حماس يعتمد على قيام الاحتلال بترتيب خطة لليوم التالي، أما تأجيله فسيؤدي لزيادة التكلفة في أرواح المختطفين والجنود، وتعزيز مقاومة حماس.